"العاشرة مساء": "إسحق": أطالب باعتذار المجلس العسكرى لـ"كفاية" وأعضاؤها لهم الحرية فى قبوله أو رفضه.. "أبو شقة": قانون الغدر يحتاج لبعض التعديلات وأطالب بتفعيله قبل الانتخابات القادمة.. "سلطان": يدفع مصر للمرور من المرحلة الحرجة وتهدئة الشعب ويتفرد بالجزاءات السياسية
متابعة ماجدة سالم
أكد الناشط السياسى جورج إسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن حركة كفاية مصرية وطنية وتستعد للتحقيق معها فى كل الاتهامات الموجهة، حيث إنها حركة نضالية منذ عام 2004 ولا يستطيع أحد أن يزايد عليها، مضيفا أن التحقيق الرسمى للدفاع عن حق أبطال "كفاية".
وأضاف فى مداخلة هاتفية قائلا "لا يجوز للمجلس العسكرى بقيمته أن ينزل لمرحلة ليست مقبولة ويتهم كفاية بأنها امتداد لحركات خارجية، وطلبنا التحقيق فى هذه الاتهامات لأنى مستاء منها جدا، وأطالب المجلس العسكرى بالاعتذار لما بدر منه، باعتبارها مؤسسة وطنية لا يجب أن تقول هذا الكلام على الإطلاق وأعضاء كفاية هما اللى يأخذوا قرار قبول هذا الاعتذار أو رفضه".
ومن جانب آخر قدم إسحق اعتذارا من خلال البرنامج للمتظاهرين فى ميدان روكسى مبديا أسفه على تصريحاته التى صدرت فى حقهم معترضا على وصف أى مصرى بالخيانة أو العمالة.
الفقرة الرئيسية
"قانون الغدر"
الضيوف:
المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد
المحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط
المحامى الحقوقى عبد الله خليل
يرى المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد أن قانون الغدر لمحاكمة الذين منحهم الشعب الثقة ولم يحفظوها وتعمدوا خيانتها مشيرا إلى أنه صدر عام 1952 ثم تم تعديله فى عام 1953 لتحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية.
وأضاف أبو شقة أن قانون "الغدر" يعمل على تطهير البلاد من الذين أفسدوا الحياة السياسية، كما يضمن عدم استمرارهم للتأثير على المستقبل، مشيرا إلى أن عقوباته تنوعت ما بين العزل من الوظائف لمدة لا تقل عن 5 سنوات لتطهير الحياة السياسية الجديدة وعدم تولى المناصب النيابية، وأيضا عدم مباشرة الحقوق السياسية سواء بالانتخاب أو الترشيح وعدم التعيين فى النقابات المهنية وحتى إسقاط الجنسية.
وأكد أبو شقة أن القانون يحتاج لبعض التعديلات التى لا تخل بجوهره حتى لا يوصف بعدم الدستورية، مشيرا إلى ضرورة تعديل البند الخاص بالجهة التى تحقق وتحيل المتهمين للمحاكمة، رافضا وجود عسكريين فى الهيئة التى تحاكمهم حيث تكون قضائية بأكملها، مضيفا أن المحاكمات الاستثنائية تتعارض مع مبدأ الديمقراطية مطالبا بنظر محاكمة الجنايات العادية مثل هذه القضايا وتفعيل هذا القانون قبل الانتخابات القادمة.
وأوضح أبو شقة ضرورة وجود ضمانات إجرائية لتفعيل قانون الغدر بتوفير سلطة قضائية توجه الاتهام وتحقق وتحرك الدعوة كالنيابة العامة ثم إجراء المحاكمة بواسطة قضاة طبيعيين مطالبا بمحاسبة كل من ساهم فى إفساد الحياة السياسية فى مصر بداية من مزورى الانتخابات إلى لجان شئون الأحزاب والبرلمانيين وتطهير أرض مصر قبل زراعتها مرة أخرى.
فيما أكد المحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط على وجود الكثير من أطراف المعارض التى سيصيبها الضرر من تفعيل هذا القانون لتورط بعضهم فى تزوير الانتخابات والموافقة على إقرار القوانين الغير دستورية فى البرلمان الماضى، موضحًا أن كل المصريين يريدون فى هذه الآونة التخلص من فلول الوطنى، حتى لا يعودوا عبر صندوق الانتخاب إلا أن القوانين الحالية تتيح لهم ذلك قائلا "كل القوانين الموجودة من صنع مبارك وسرور ومرعى وسيف النصر، ومظبطينها كويس، ولذلك منقدرش نتحرك ونحل مشكلة بنفس أدوات النظام القديم، ولو دخلنا الانتخابات الجاية بقانون مجلس الشعب الجديد فلول الوطنى هيركبوا".
وأبدى سلطان موافقته على القانون ولكن ليس فى مطلقه، رافضا وجود ضابط عسكرى فى هيئة المحاكمة، مشيرا إلى أن كل التفاصيل غير المقبولة فى قانون الغدر، يمكن تعديلها حيث تكمن أهمية هذا القانون فى تفرده بوجود جزاءات سياسية، مضيفا أن القانون يهدف أيضا للتطهير والمحاسبة من أجل مستقبل أفضل كما يدفع مصر للمرور من هذه المرحلة الحرجة وتهدئة الشعب.
ومن جانبه يرى المحامى الحقوقى عبد الله خليل أن تفعيل قانون الغدر يمثل الغدر على مبدأ وضمانات المحاكمات العادلة وضد حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القائمين على التحقيق بموجب هذا القانون هم لجنة مكونة من شخصين ينتدبهم مجلس قيادة الثورة، وهم مسئولون عن إصدار القرار بتحريك الدعوة الجنائية بالاتفاق فيما بينهم، موضحا أن هذه اللجنة ضد حقوق الإنسان لأنها هيئة سياسية وليست قضائية.
وأضاف خليل أن تشكيل هيئة المحكمة أيضا غير مقبول ويتعارض مع حقوق الإنسان لأنه يحاكم مدنيين أمام عسكريين، وليس قاضيهم الطبيعى، موضحا أن عدم جواز الطعن على أحكام هذه الهيئة مخالف لضمانات المحاكمة العادلة قائلا "لماذا نعيد تفعيل قوانين استثنائية وننتج نفس ثقافة النظام القديم فى ترقيع القوانين لتحقيق مصالح شخصية لهم".
وطالب خليل بتفعيل اتفاقية مكافحة الفساد السياسى بدلا من قانون الغدر أو تشكيل لجان قضائية داخل كل مؤسسة لكشف الفساد وإحالة المتورطين للمحاكمات العادية، كما طالب بوضع دروع قانونية واقية لدرء عمليات الفساد التى لم تجرم فى قانون العقوبات، مشيرا إلى أن القانون يحاسب سياسيا ولكن جزاءاته تعسفية، ولا يخلق ضمانات الطعن على الحكم أمام محاكم أعلى.
"90 دقيقة": "بكرى": 34 مليون جنيه دعماً خارجياً لأحد المرشحين لرئاسة الجمهورية والحكومة التى أعطت تراخيص للمعهد الديمقراطى والمعهد الجمهورى خائنة وعميلة.. "حجازى": الحكومة تعمل على توفير كافة مطالب الشعب
متابعة إسلام إبراهيم
أشار الأستاذ حمدى حسن المتحدث الإعلامى باسم كتلة الإخوان بالبرلمان سابقاً، أنه لا حاجة للرقابة الدولية على الانتخابات نظراً لوجود إشراف قضائى على كل صندوق، ووجود العديد من الصحف والقنوات ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية.
وأضاف "حمدى"، من خلال مكالمة هاتفية بالبرنامج أن المجتمع الدولى يستطيع الرقابة على الانتخابات من خلال متابعة أخبار الانتخابات فى الصحف، مشيراً إلى أن هذا يمثل رأيه ولا يمثل رأى جماعة الإخوان المسلمين.
وفى مكالمة هاتفية أشار السفير د.محمد حجازى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أنه تم صرف 5000 جنيه كدعم مبدئى لأكثر من 500 من أسر الشهداء، وبدأت هذه الأسر فى صرف المعاش الاستثنائى وقدره 1500 جنيه.
وأضاف حجازى أنه تم تسجيل أكثر من 1200 مصاب بصندوق رعاية ضحايا ومصابى الثورة، بعد أن تم عمل القومسيون الطبى لهم، وجارى صرف الدعم المبدئى لهم وقدرة 5000 جنيه للمصاب بعجز و2000 جنيه للمصاب بدون عجز، مشيراً إلى أنه تم إصدار 433 شيكا حتى أوائل الأسبوع الحالى.
وكما أشار "حجازى" أنه تم إصدار 263 قرارا علاجيا على نفقة الدولة لمصابى الثورة للعلاج فى الداخل والخارج ويجرى حاليا متابعة بعض الحالات تحت العلاج فى مستشفيات مختلفة وتم الاتفاق مع وزارة الصحة على تخصيص مستشفى العجوزة التابعة لوزارة الصحة بمتابعة الحالات التى مازالت تحت العلاج، كما تم الاتفاق أيضا مع وزارة الصحة على تخصيص مستشفى للعلاج الطبيعى، وكما يجرى التفاوض مع وزارة التضامن لإمكانية صرف معاش شهرى لمصابى العجز الكلى والجزئى.
وبخصوص احتكار التليفزيون المصرى، بتصوير المحاكمات، بعد السماح بعلانية المحاكمات، أشار "حجازى" أن هناك علاقة تواصل مع الجميع، مطالباً القنوات الفضائية برفع تلك القضية لكل من وزيرى العدل والإعلام.
وكما أوضح "حجازى" أن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء وضع أحداث العباسية على أجندته، وكان يتابع ما يحدث هناك لحظة بلحظة مع وزير الداخلية.
وأضاف "حجازى" أن "شرف" قام بعمل لقاء مع كل من نائبه حازم الببلاوى ومع وزير المالية لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع.
واختتم "حجازى" كلامه بأن تقليل عدد سفارات مصر فى الخارج من اختصاصات وزير الخارجية، وليس مجلس الوزراء، ويستطيع أن يرفع التوصيات للمجلس.
وفى مكالمة هاتفية أخرى، أشار عماد أبو غازى، وزير الثقافة أن أمين المجلس الأعلى للثقافة قد تقدم باستقالته لظروف عمله ككاتب روائى، وكما أنه أستاذ جامعى ويريد يعود إلى طلابه، ولكنه أوضح بأن "عز" سيبقى فى منصبه 14 يوماً آخرين حتى يقوموا بتعيين بديل له.
الفقرة الرئيسية
"من يمول حملات المرشحين للرئاسة"
الضيوف:
مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشعب الأسبق
الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير الإستراتيجى بمركز الأهرام للدراسات
صلاح سليمان المدير التنفيذى لمؤسسة النقيب الحقوقية
كشف مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب الأسبق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، أن المركز المصرى لدعم المنظمات الأهلية، يعتزم تقديم دعم مالى بقيمة 4 ملايين يورو، وهو ما يعادل 34 مليون جنيه مصرى، لدعم أحد مرشحى رئاسة الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشار بكرى إلى أن المنظمة رشحت قائمة تضم 4 مرشحين، رفض بكرى الكشف عن أسمائهم، وستختار أحدهم لتقديم الدعم المالى له.
وعلى جانب آخر، أوضح بكرى أن الحكومة التى منحت الترخيص لكل من المعهد الديمقراطى، والمعهد الجمهورى الأمريكيين، للعمل بمصر، خائنة وعميلة، ضارباً المثل بمديرة المعهد الديمقراطى الأمريكى، والتى طردتها وزارة الخارجية من مصر، حيث اعترفت أنهم قاموا بتدريب عدد من شباب المصريين على كيفية التظاهر، والاعتصام قبل عام 2008، مستنكراً قيام الأمريكان وليس منظمات مصرية بتدريبهم.
وكما حذر "بكرى" تكرار سيناريو الفوضى فى أوكرانيا، بعد دعم أمريكا لبعض المرشحين هناك، والإدعاء ببطلان الانتخابات بعد ظهور النتيجة.
فيما قال الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير الإستراتيجى بمركز الأهرام للدراسات، أن الوازع الضميرى هو أهم ما يحكم تمويل الانتخابات، مشيراً إلى أننا سنستمع العديد من الوشايات لفضح مصدر تمويل الشخصيات المرشحة للرئاسة.
وأضاف الدكتور "عمرو" أنه لا يرفض أن تقوم الشخصيات الاعتبارية بتمويل المرشحين لرئاسة الجمهورية.
وأشار صلاح سليمان، المدير التنفيذى لمؤسسة النقيب الحقوقية، أن التمويل الأجنبى والخارجى غير المعلن يعتبر جريمة كبرى، وأن من لديه مستندات تثبت ذلك فليتقدم بها للنائب العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة