التحقيق مع رئيس هيئة سوق المال يربك الرقابة المالية

كشف مصدر مطلع بالهيئة العامة للرقابة المالية عن تباين ردود الفعل داخل الهيئة، بعدما تم الإعلان عن مثول الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف، كبير مستشارى الهيئة، والذى شغل منصب رئيس هيئة سوق المال، أمام جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل أمس الاثنين، بتهمة التلاعب بأسهم البورصة والإضرار بمستثمريها لصالح نجل الرئيس المخلوع، والذى حقق من خلال ذلك التلاعب مبلغ 330 مليون جنيه خلال أربعة أيام على حساب المستثمرين.

أشار المصدر إلى وجود حالة من القلق والارتباك خاصةً من جانب ما يطلقون عليهم "آل سعد" أى فريق عمل عبد اللطيف، بينما توقع البعض الآخر تبرأته.

ومن جانب آخر، كشف المصدر لـ "اليوم السابع" عن وجود حالة من الضبابية والالتفاف حول موقف العديد من المسئولين داخل الرقابة، والذين لم تجدد عقودهم المنتهية بنهاية يونيو الماضى، بناءً على تأشيرة الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة، بعدم تجديد عقودهم، الأمر الذى يمثل تضارب بين قرارات الهيئة وواقع الأمر، حيث أن أولئك المسئولين ما زالوا يتمتعون بصلاحياتهم داخل الهيئة ويعقدون اجتماعات.

وكانت إدارة البورصة نفت تعيينها أو اتجاهها لتعيين عبد اللطيف مستشاراً لها خلال الفترة المقبلة، بعدما اتجهت الرقابة المالية إلى عدم تجديد عقود بعض مسئوليها المشتبه فيهم، والذى كان على رأسهم أحمد سعد عبد اللطيف، نظراً لقرار النائب العام بمنعه من السفر، بعدما كشفت التحقيقات مع علاء مبارك عن تورطه فى قضية "بالم هيلز"، وما يشوبها من عمليات تلاعب على أسهمها.