التحالف الديمقراطى يمنح المجلس العسكرى مهلة للرد على إلغاء قانون البرلمان

أكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى، أن التحالف الديمقراطى الذى يضم 28 حزبا قد حدد يوم الأحد المقبل كحد أقصى لرد المجلس على مطالب القوى السياسية، والخاصة بإلغاء قانون مجلس الشعب والشورى والأخذ بالقوانين التى قدمتها القوى السياسية.

وأكد عاشور لـ"اليوم السابع " على عقد اجتماع فى نفس اليوم لاتخاذ التحركات التى سيقررها التحالف فى حال رفض المجلس مطلب القوى السياسية، والتى منها دعوة كافة التيارات والقوى السياسية بمقاطعة الانتخابات فى حال استمرار هذا القانون، قائلا "لو المجلس موافقش هناخذ السيوف وننزل المعركة ونجيب أهل قريش يدافعوا "..

وأضاف عاشور أنه فى حال إصرار تيار محدد على خوض تلك المعركة ستكون سببا فى التراجع عن هذا القرار قائلا "لو قاطعنا الانتخابات وفى ناس رفضت هتكون المقاطعة لصالحهم وده مينفعش".
جاء ذلك بعد أن اصدر المجلس العسكرى قانون مجلسى الشعب والشورى والذى أقر العمل بنظام انتخابى يجمع بين نظامى الفردى والقائمة النسبية مناصفة فيما بينهما، بالإضافة إلى إصرار المجلس على إجراء انتخابات الشعب والشورى معا ، متجاهلا القوانين التى تقدمت بها بعض القوى السياسية والتى منها حزبا الوفد والتجمع.