أوباما يدعو إلى خطة متوازنة لخفض العجز

أعرب الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى تفاهم مع الجمهوريين على حل لعجز الميزانية ورفع سقف الاقتراض إذا تقبل الطرفان الجمهورى والديمقراطى القرارات الصعبة فى الاقتصاد.

وانتقد أوباما فى كلمة له وجهها إلى الشعب الأمريكى أوردها راديو "سوا" صباح اليوم، "الثلاثاء"، الخطة التى أعلنها رئيس مجلس النواب جون بينر.. وقال أوباما "إن الخطة التى أعلنها رئيس مجلس النواب بينر لتمديد سقف الديون لمدة ستة أشهر لا تعنى سوى أننا سنواجه الخطر نفسه الذى نواجهه الآن بعد ستة أشهر فقط من الآن، وهذا لا يحل المشكلة؛ كما أنه لا يوجد ما يثبت أن هذا قد يكون كافيًا للأسواق لتجنب تخفيض التصنيف الائتمانى ومعدلات الفائدة الأعلى الذى سيدفع ثمنها كل الأمريكيين".

وأضاف أوباما فى خطابه الذى نقل مباشرة من البيت الأبيض أن موقف الجمهوريين فى النقاش حول الدين الأمريكى أدى إلى مأزق "خطير".. وتابع قائلا "إن الطريق الذى ينبغى السير فيه هو تطبيق خطة متوازنة لخفض العجز تتضمن تخفيضًا للنفقات وإلغاء للإعفاءات الضريبية التى يتمتع بها الأغنياء".

وأوضح أوباما مقاربته لحل الأزمة، قائلا إنها ترتكز إلى شقين، الأول خفض الإنفاق، مضيفًا "فلنخفض الإنفاق الداخلى إلى أدنى مستوى له منذ عهد الرئيس أيزنهاور، فلنخفض الإنفاق الدفاعى بمئات مليارات الدولارات، ولنلغ الهدر والاحتيال فى برامج الرعاية الصحية".

وقال الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، فى كلمته إلى الشعب الأمريكى، أما الشق الثانى فهو يتعلق بزيادة الدخل، مضيفًا "فلنطلب من الأمريكيين الأكثر ثراء ومن الشركات الكبرى أن تتخلى عن بعض الإعفاءات والاقتطاعات الضريبية التى تنعم بها".

وأضاف أوباما "هذه الخطة المتوازنة ستخفض العجز بنحو أربعة ترليون دولار وتضعنا على طريق تسديد ديوننا وهذه التخفيضات لن تحدث بسرعة حتى لا تؤثر على اقتصادنا أو تمنعنا من مساعدة أسر الطبقة المتوسطة والمشروعات الصغيرة على الوقوف على أقدامها، وهذه المقاربة عابرة للأحزاب، فبينما يوجد الكثير من أعضاء حزبى غير سعداء بالتخفيضات فإنهم مستعدون للقبول بها طالما أن العبء موزع بالتساوى".

وناشد أوباما الأمريكيين إسماع الكونجرس صوتهم للضغط على أعضائه للتوصل إلى اتفاق على رفع سقف الدين العام على أسس متوازنة.. ولفت إلى أن الفائض فى الميزانية الذى تركه الرئيس الأسبق بيل كلينتون أنفق على تخفيضات ضريبية وحربين وبرنامج تمويل عقاقير، وأضيفت إليها جميعا حالة من التردى الاقتصادى المتفاقم.

وقال أوباما "إذا استمررنا على هذا الطريق سيلحق نمو الدين ضرراً كبيراً بالاقتصاد وستذهب أموالنا إلى سداد فوائد الديون ولن تتمكن الشركات من التوسع والنمو وسترتفع نسب الفائدة على القروض".

وفيما حمل أوباما الحزبين مسئولية نمو العجز والدين العام، فإنه حمل عددا كبيرا من الجمهوريين فى الكونجرس مسئولية عرقلة المساعى للوصول إلى اتفاق متوازن لرفع سقف الدين وإجراء تخفيض فى الإنفاق العام.

وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن "السبب الوحيد الذى حال دون تحول هذه المقاربة المتوازنة إلى قانون الآن هو أن عددا لا يستهان به من الجمهوريين فى الكونجرس يصرون على مقاربة مختلفة تقتصر على خفض الإنفاق فقط".