وأعطى البرعى أمراً لموظفى ديوان الوزارة بترك الوزارة والعودة لمنازلهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بساعتين ونصف، وفى الوقت نفسه تسلمت قوات الأمن المركزى حراسة مقر الوزارة، حيث فرضت سياجاً أمنيا حول السور الخارجى لمبنى الوزارة، وشددت من قواتها أمام مداخل الوزارة، بالإضافة إلى العشرات من أفراد الأمن المركزى الذين انتشروا داخل مبنى الوزارة.
فيما فرض أفراد الشرطة العسكرية سياجاً أمنياً حول المتظاهرين لاستمرار حركة المرور أمام الوزارة، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإقالة البرعى ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه وحد أقصى لا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى.
من ناحية أخرى قال إسماعيل فهمى، القائم بأعمال رئيس الاتحاد، إنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد البرعى بسبب إهانته لأعضاء الاتحاد أمس وقيامه بطردهم من جلسة الحوار الاجتماعى حول الحد الأدنى للأجور.
وأضاف فهمى أنهم لن يتنازلوا عن إقالة البرعى، مشيرا إلى أنهم سيسعون إلى التصعيد خلال الفترة المقبلة فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، ومضيفًا أنهم لن يلتزموا بقانون الحريات النقابية الذى تقدم به البرعى يوم 20 يوليو الحالى لمجلس الوزراء إذا تم إقراره.








