وكالة موديز تخفض علامة اليونان إلى عتبة التعثر

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى اليوم الاثنين، علامة دين اليونان البعيد الأمد إلى درجة ما قبل التعثر بدرجة واحدة، معتبرة أن هذا البلد لن يتمكن من دفع كامل مستحقاته لدائنيه من الجهات الخاصة.

وأوضحت الوكالة فى وثيقة الاثنين، مبررة قرارها أن الإعلان عن خطة مساعدة ثانية لليونان وما رافقها من مبادلة ديون يونانية قديمة بديون جديدة، يعنى أن "الدائنين من الجهات الخاصة سيتكبدون خسائر". وباتت علامة الدين اليونانى البعيد الأمد "سى إيه" بعدما كانت "سى إيه إيه 1" سابقا.

وذكرت موديز إحدى الوكالات العالمية الثلاث الكبرى للتصنيف الائتمانى، أن "هذا التخفيض يعكس الخسائر المتوقعة الناتجة عن مبادلة الديون".

وأشارت، إلى أنه بعد مبادلة الديون اليونانية القديمة بالجديدة سوف تعيد النظر فى علامة البلاد، للتثبت من أنها "تعكس المخاطر المرتبطة بوضعها الجديد، مع الأخذ بأى إعادة هيكلة محتملة للدين فى المستقبل".

وإذا رأت أن خطة الإنقاذ الجديدة تتضمن بالتأكيد مكاسب للبلد، مثل تخفيض كلفة ديونه، وتقليص تبعيته للأسواق المالية، إلا أنها لفتت إلى أن تاثيره على صعيد خفض الديون اليونانية "محدود".

وفى المقابل، أوضحت أن خطة المساعدة الجديدة لليونان ستسمح لمنطقة اليورو باحتواء مخاطر انتقال العدوى فى حال تعثر أثينا. وأشارت إلى أنه سيكون فى وسع إيرلندا والبرتغال اللذين يواجهان مشكلات مالية، الحصول فى المستقبل على قروض بنسب فوائد متدنية.

غير أن الوكالة اعتبرت أن الوضع غير مؤكد بالنسبة لدائنى هذين البلدين إذ أن النقاط السلبية ستبقى أقوى من النقاط الإيجابية ما سوف يؤثر على علامتهما، وتنص خطة الإنقاذ الجديدة لليونان على مشاركة القطاع الخاص.