موريس صادق يطعن أمام الإدارية العليا على حكم إسقاط الجنسية

تقدم أشرف إدوار المحامى وكيلا عن الناشط القبطى موريس صادق أحد أقباط المهجر بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" فى شهر مايو الماضى، بإسقاط الجنسية عنه، ووضعه على قوائم الترقب والوصول لمحاكمته جنائيا.

وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكما بإسقاط الجنسية عن موريس صادق لتتبين المحكمة أن صادق قد نسب إليه تصرفات تشكل جناية الخيانة العظمى المنصوص عليها فى المادة 77 فقرة د1 المعدلة من قانون العقوبات، حيث قام بتأسيس وإدارة ما يسمى الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية، التى تسعى إلى تهديد النظام الاجتماعى والاقتصادى فى مصر، وذلك من خلال تزعمه حملات التحريض ضد مصر والسعى لاحتلالها عسكريا، وفرض الحماية الدولية عليها، فضلا عن سعيه لدى إسرائيل لنزع سيادة مصر ووضعها تحت الوصاية الدولية، وتحريض الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مرارا على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر.