غدا.. الحكم فى دعوى إلغاء محاكمة شقيق الظواهرى عسكريا

تصدر غدا محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكمها فى الدعوى التى أقامها نزار غراب، محامى محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، ويطالب فيها بوقف تنفيذ قرارى كل من رئيس الجمهورية السابق ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بإحالة الظواهرى للمحاكمة العسكرية وما يترتب على ذلك من آثار.

كان نزار غراب المحامى قد أقام دعوى أشار فيها إلى أن الظواهرى مسجون بسجن شديد الحراسة بطره بعد 12 سنة من عدم إعلانه بصدور حكم بالإعدام ضده، وسيتم تقديمه مرة أخرى لمحكمة عسكرية لتعيد إجراءات المحاكمة، مضيفا أن حكم المحكمة العسكرية العليا صدر 1998 غيابيا بإعدام الظواهرى فى القضية رقم 8 لسنة 1998 جنايات امن الدولة عسكرية عليا استنادا لقرار جمهورى بإحالة الجناية لمحكمة عسكرية.

وتم القبض عليه 1999 فى دولة الإمارات وتسليمه وجواز سفره، وذكر غراب أن وزير الداخلية اعتقل الظواهرى منذ 1999 وحتى 2011 دون أن يعلنه بالحكم الغيابى الصادر ضده بالإعدام طوال تلك المدة، مضيفا أن الظواهرى لم يعرف بحكم الإعدام إلا بتاريخ 21 مارس الماضى.

وأشار غراب إلى أن المادة 21 من الإعلان الدستورى تنص على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى".