"العربى للتخطيط": المصارف الإسلامية لا تملك أدوات إدارة المخاطر

أكد المعهد العربى للتخطيط أن السمة البارزة للمصارف الإسلامية هى الابتعاد عن صيغ وأدوات التمويل المرتفعة المخاطر، مشيرا إلى عدم اهتمام هذه المؤسسات بإدارة المخاطر، نتيجة لعدم وجود أدوات مالية متفق عليها فى الفقه الإسلامى.

وأصدر المعهد العربى للتخطيط عدداً جديداً من سلسلة "جسر التنمية" تحت عنوان "إدارة المخاطر فى الأسواق المالية"، بهدف تعريف أهم المشتقات المالية المستخدمة فى إدارة المخاطر المالية وهى عقود الخيارات، وتوضيح كيفية استخدامها فى إدارة هذه المخاطر، إلى جانب البحث فى إمكان استخدامها ضمن أدوات التمويل الإسلامى فى أسواق السلع.

وبين الإصدار الذى أعده الخبير فى المعهد الدكتور إبراهيم أحمد أنور، أن "أحد أهم أهداف إدارة المخاطر فى مؤسسات التمويل هو التحوط من خسائر غير مقبولة، والتأكد من مراقبة الأخطار وخصوصاً عندما تتجاوز هذه الأخطار سقوفاً معينة، ليتم تحديد السياسات المالية اللازمة لتخفيضها إلى أدنى مستوى ممكن".

ولاحظ العدد أن "إدارة المخاطر لم تلق الاهتمام اللازم فى المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك نتيجة لعدم وجود أدوات مالية متفق عليها فى الفقه الإسلامى لإدارة المخاطر، الأمر الذى ترك هذه المؤسسات عرضة للمخاطر من دون أن تكون لديها آليات للتحكم فى إدارة المخاطر أثناء أنشطتها الاستثمارية".

وأضاف "لذلك، ونتيجة لغياب أدوات مالية للتحكم فى المخاطر، فقد أصبح أهم ما يميز الأنشطة الاستثمارية فى المصارف الإسلامية هو غلبة صيغ التمويل المضمون أو القليل المخاطر، وبالتالى فى الغالب تكون ثمة صيغ تمويل مثل المرابحة والتأجير تمثل نسبة كبيرة من أصول مؤسسات التمويل الإسلامى، حيث أصبحت السمة البارزة لهذه المؤسسات هى الابتعاد عن صيغ وأدوات التمويل المرتفعة المخاطر كالمشاركة والمضاربة، لذلك لجأت بعض المؤسسات الإسلامية إلى استخدام بعض المشتقات المالية التقليدية للتحوط من المخاطر المحتملة مثل العقود الآجلة والمستقبليات".

وتناول الإصدار المفاهيم الأساسية عن عقود الخيارات وأنواعها والموقف الإسلامى من هذه العقود، وأوضح كيفية تطبيق هذه العقود فى إدارة المخاطر فى بورصة سلع زراعية وحيوانية.

وأوضح العدد كيفية استخدام عقود الخيارات فى إدارة المخاطر فى أسواق السلع، حيث إن "من أهم ما يشار إليه تجاه عقود الخيارات المتداولة فى أسواق المال عدم وجود تبادل فعلى للأصل موضع عقد الخيار بين البائع والمشترى وعدم تملك البائع للأصل".