"الصحة" تحيل مخالفات بنوك الدم للشئون القانونية

أعلن الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية، أن الوزارة أحالت ما نشر فى وسائل الإعلام حول وجود مخالفات فى بنوك الدم إلى الشئون القانونية للتحقيق بها، موضحا أنه فى حال ثبوت وجود مخالفات فعليا ستتم إحالة نتيجة التحقيق إلى النيابة الإدارية، أما فى حال التأكد من عدم وجود أى مخالفات سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحف التى نشرت تلك المعلومات.

وأضاف أنه تم تحديد بيع كيس الدم بالمستشفيات الخاصة بـ150 جنيها فقط على أن يطبق هذا القرار من أول أغسطس المقبل، مضيفا أنه تم اليوم إطلاق الحملة القومية لنقل الدم بعد انخفاض نسبة التبرع إلى مرحلة الخطر، لافتا إلى أن الحملة ستبدأ بجميع المؤسسات التابعة للوزارة.

وأضافت الدكتورة هايدى جبران رئيس قسم البحوث السيرولوجية لخدمات النقل الدم القومية، أن الحملة الشرسة التى تتعرض لها خدمات نقل الدم سببها قيام مجموعة من العاملين السابقين بإثارة ادعاءات غير صحيحة لم يتم التحقيق بها فى وسائل الإعلام للتشهير والإساءة بسبب مصالح شخصية، لافتة إلى أن خدمات نقل الدم القومية قامت بتقديم بلاغ ضد هؤلاء العاملون للنائب العام، مشيرة إلى أن الإشراف على بيع الدم وجميع خدمات التبرع ستكون من اختصاص الهيئة القومية للرقابة على خدمات نقل الدم والتى يتم تشكيلها حاليا.

وأشار الدكتور طارق متولى، رئيس المعمل المرجعى بالمركز القومى لنقل الدم أن 15% فقط من أكياس الدم تذهب للأفراد والمستشفيات الخاصة الممنوعة قانونا من أخذ الدم من المواطنين، لافتا إلى أنه يتم بيع وحدة الدم الواحدة للمستشفى الخاص بـ90 جنيها على أن تقوم وفقا للقرار الجديد ببيعه بـ150 جنيها فقط.