قلق موظفى "المجتمعات العمرانية" بعد دراسة نقل المدن الجديدة لـ"المحليات"

تسيطر حالة من القلق والترقب حاليا على موظفى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة التابعة لها، بعد انتشار أنباء قوية داخل الهيئة بدراستها حاليا لفكرة نقل إدارة ورئاسة المدن الجديدة إلى المحليات بوزارة التنمية المحلية، بدعوى إنها المسئولة عن إدارة المدن بعد الانتهاء من تنميتها وفقاً لما نص عليه القانون.

وقالت مصادر مطلعة بالهيئة إن حالة القلق التى تسيطر على الموظفين سببها هو ما يعرف بـ"فساد" المحليات التى لا يرغبون فى نقل تبعيتهم كموظفين بأجهزة المدن الجديدة إليها، بالإضافة إلى رؤيتهم أن القانون 79 لسنة 1979 ينص على تسليم المدن الجديدة بعد الانتهاء من تنفيذها وهو ما لا يحدث حتى الآن فى المدن، فهى مازالت غير مكتملة وينقصها الكثير من المشروعات التنموية.

وأضافت المصادر أن معارضى فكرة نقل المدن الجديدة إلى وزارة التنمية المحلية يروون أن الوقت الحالى ليس الوقت المناسب لتطبيق تلك الفكرة، لأن المدن الجديدة مازالت غير مكتملة من ناحية، ومن ناحية أخرى يرون أن المحليات غير قادرة على صيانة هذه المدن أو استكمال عمل المخططات الإستراتيجية لها والتى تحتاج لملايين الجنيهات.

ومن جانبه قال أحد موظفى الهيئة ومن المعارضين لفكرة نقل إدارة المدن الجديدة للمحليات أن كل المدن لها مخطط استراتيجى لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، نظرا لمواقع المدن بصحارى مصر والتى تهدف دائما لخلق مجتمعات عمرانية جديدة بعيدا عن منطقة التكدس السكانى بوادى النيل، لافتا إلى أن قيادات المجالس المحلية فشلت فى إدارة شئون المحافظات بأحيائها فكيف ستدير مدن جديدة بجميع استثماراتها، خاصة أنه سبق وأن أعلن المستثمرون رفضهم التعامل مع المحليات فى حاله تبعية المدن الجديدة لها.

وتساءل الموظف: "كيف سيمكن لوزير الإسكان متابعة تنفيذ مشروع المليون وحدة الذى تنوى الوزارة تنفيذه فى المدن الجديدة بداية العام المقبل إذا انتقلت تبعية أجهزة هذه المدن إلى التنمية المحلية؟"، مضيفا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال أجهزة المدن ستقوم بتمويل المشروع القومى الجديد، ولكن إذا انتقلت التبعية لن تقوم الهيئة بالتمويل وقتها وهو ما قد يعطل تنفيذ المشروع بسبب التمويل والسيولة التى تقوم بها الهيئة من خلال إدخالها لمرافق أراضى هذا المشروع.