دراسة توصى بإنشاء بنوك لـ"الفقراء" فى مصر

أكد الدكتور شريف قاسم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الأزمة التى يمر بها الاقتصاد المصرى حاليا ليس السبب الرئيسى فيها ثورة 25 يناير، وإنما السياسات الاقتصادية التى كانت سائدة فى ظل النظام السابق.

وقال قاسم فى ورقته البحثية بعنوان: "الأساس الاقتصادى لمصر بعد ثورة يناير.. رؤية للإصلاح الاقتصادى العاجل"، أن هناك متطلبات أساسية يجب القيام بها لمرحلة ما قبل الإصلاح، أهمها تدعيم بناء الدولة القوية، وإقرار الحقوق الاجتماعية، واستتباب الأمن.

وفيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى العاجل، أوضح قاسم أنه يتطلب إنشاء مشروعات قومية للتشغيل، مع تواجد سوق مال إيجابي، ومصارف تنموية، بالإضافة إلى عمل اقتصاد شعبى متكامل، مشيرا لأهمية قيادة البنوك المملوكة للدولة لمشروعات قومية للإنتاج والتشغيل، مما يوفر المزيد من فرص العمل.

وأوضح قاسم أن أداء سوق المال بشكله الحالى لا يسهم بأى حال فى التنمية الاقتصادية، وإنما يسير فى عكس الاتجاه تماما، لافتا إلى ضرورة أن تكون البورصة المصرية للتداول وليس للمضاربة حتى تكون إيجابية، بالإضافة إلى فرض ضرائب عادلة، وتنشيط سوق الإنشاء، وفسر قاسم كيفية تنشيط سوق الإنشاء بعمل اكتتابات شعبية لمشروعات تقودها بنوك الدولة، مما من شأنه تنشيط سوق الإنشاء بالبورصة المصرية.

وأكد قاسم على أهمية الالتفات لتطبيق فكرة البنوك الشعبية، أو بنوك الفقراء، خاصة وأن الائتمان احد حقوق الإنسان، وهو ما يسهم فى دعم الاعتماد على الذات، وبناء جسور الثقة مع الفقراء، ودعم الاقتصاد الشعبي، مشيرا إلى أنها ليست مؤسسات خيرية غير هادفة للربح، موضحا أن عمل البنوك الشعبية يعتمد على أن يذهب البنك للعملاء، بالإضافة إلى الضمانات الاجتماعية والاهتمام الأكبر بالسيدات.