حزب "مصر الحرية": نرفض منهج مخادعة المواطنين عبر التصريحات الحكومية

نظم حزب مصر الحرية فى الإسكندرية، مؤتمراً جماهيرياً فى منطقة محطة الرمل، بعنوان مازالت الثورة مستمرة، مساء أمس السبت.

قال حسام عبيد الناشط السياسى، إنه من حق المصريين الذين ضحوا بأرواحهم وأرواح أبنائهم أثناء ثورة 25 يناير، أن يحصلوا على مكاسب تلك الثورة، وتقديم قاتلى الثوار لمحاكمة عاجلة وعادلة، وتطهير الإعلام والقضاء وكافة مؤسسات الدولة.

وانتقد "عبيد"، ما وصفه باستمرار نهج مخادعة المواطنين عبر التصريحات التى تؤكد اتخاذ خطوات بتطهير وزارة الداخلية وصرف تعويضات لمصابى الثورة وأهالى الشهداء، والتى لم ينفذ منها شىء على أرض الواقع، على حد قوله.

وطالب بسرعة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وأسرته ورموز الفساد فى عهده، ومحاكمه ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج الفورى عن المعتقلين السياسيين، وحق الشهداء والمصابين فى التعويض والتكريم، ووضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه وحد أقصى 13 ضعفًا للراتب الأساسى.

كما طالب باستقلالية وزارة الدكتور عصام شرف، وإلغاء جميع القرارات والقوانين الصادرة بدون حوار وطنى.

وانتقد محمد عبد الكريم، الناشط السياسى، "بطء" اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تنفيذ مطالب الثورة، مطالباً بفتح باب التطوع للعمل فى وزارة الداخلية للعمل على زيادة أعداد أفرادها بشكل يسمح بالاستغناء عن القيادات الفاسدة فى الوزارة.

واستنكر "عبد الكريم"، تعيين اللواء خالد غرابة مديراً للأمن واستمرار العميد خالد شلبى مديراً للمباحث العامة فى المحافظة، فى حركة التنقلات التى أطلق عليها عملية التطهير، بالرغم من اشتهار الاثنين بتعذيب المواطنين وانتهاك حقوقهم بشكل مستمر، مضيفاً أن عدداً من الضباط المتهمين فى قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، تم تحويلهم إلى أكاديمية الشرطة لتعليم الأجيال الجديدة أساليب انتهاك القانون وارتكاب الجرائم.

وتعجب الناشط السياسى، من رفض قسم شرطة العطارين، استلام عدد 9 من البلطجية الذين ألقى المعتصمون فى ميدان سعد زغلول القبض عليهم أثناء تظاهرات جمعة الحسم، مشيراً إلى أن حفظ الأمان فى الشارع المصرى ليس مسئولية جهاز الشرطة فحسب، بل مسئولية جميع أعضاء الحكومة، لتوفير جميع سبل الأمن والرخاء للمواطنين.