تقرير يكشف إهدار 300 ألف جنيه على عمال وهميين بـ"نظافة الجيزة"

كشف تقرير صادر عن لجنة شكلتها محافظة الجيزة عن إهدار ما يقرب من 300 ألف جنيه من المال العام، فى شكل مرتبات شهرية على 34 عاملا ليسوا مسجلين أو موظفين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل، وهو الأمر الذى أوصت اللجنة فى نهاية تقريرها مسئولى المحافظة إلى إحالة التقرير للنيابة الإدارية التى قد ترى إحالة المسئولين عن تلك المخالفة للنيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية فى ذلك لما تسفر عنه التحقيقات.

اللجنة التى صدر قرار بتشكيلها برقم 1740 لسنة 2011 ، تتشكل من السكرتير العام للمحافظة، مدير المديرية المالية، مدراء عام الشئون القانونية والمالية والعاملين والإدارية والمراقب المالى بالهيئة العامة للنظافة والتجميل ومدير إدارة تحليل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

قامت اللجنة بفحص بلاغ تقدم به يحى فايد مدير إدارة المتابعة الميدانية والتراكمات السابق بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والذى أشار فيه بإدراج 40 اسما بكشف المرتبات الخاص بتشغيل العمالة المؤقتة على الرغم من أن العمالة الحقيقية هم 6 أشخاص فقط متعاقدين وتم إدراج أسمائهم بالكشف ودائمين لم يتم إدراج أسمائهم فى الكشف، حيث إن أسماءهم مدونة فى دفاتر الحضور والانصراف بصفتهم عمالة دائمة رغم أن الكشوف مخصصة للعمالة المؤقتة فقط، لافتا أن كل عامل من السابقين يحصل شهريا فى حدود 394 جنيها لكل عامل.
وتوصلت اللجنة بعد انتقالها إلى الهيئة لفحص المستندات إلى: وجود تلاعب فى كشوف الأجور ومرتبات العاملين بإدارة التراكمات بإضافة أسماء غير حقيقية إذ أن كشف التشغيل للعمالة المؤقتة بإدارة التراكمات هو 6 أفراد متعاقدين فى حين أنه مضاف له 34 اسما وهميا لا يتبعون إدارة التراكمات.

وبعد مراجعة استمارات الصرف عما إذا كان تم صرف مستحقاتهم عن كشف التشغيل تبين أن المذكورين تم صرف المرتبات لهم عن المدة من 20 نوفمبر 2010 حتى 19 ديسمبر 2010 بمبلغ 394 جنيها للعامل، وتم صرف حافز لعدد الـ6 أفراد الحقيقيين المتعاقدين فقط، ولم يصرف أى حافز للأسماء المضافة "34"، وبذلك يكون إجمالى المبالغ المنصرف 296 ألفا و953 جنيها، وذلك طبقا لما ورد من إدارة الحسابات بالهيئة والموقع علية من مسئول الأضابير بعد رفض مدير عام الشئون المالية والإدارية الاعتماد.

ووفقا للتقرير فإنه تلاحظ للجنة أنه تم صرف مرتبات للعمالة المؤقتة بالكشف محل البحث وعلى الرغم من استكمالهم لمدد الحضور القانونية والتى تصل لأكثر من 30 يوما، إلا أنه تبين عدم صرفهم للحوافز لأى مدة أسوة لأقرانهم بأى إدارات أخرى سوى صرف الحافز لعدد الـ6 عمال المدرجين بأول الكشف.

وأكمل التقرير، بالرجوع لإدارة شئون العاملين قسم الملفات تبين أن هناك إقرارات استلام عمل لهؤلاء العاملين بعضها مختوم والبعض الآخر غير مختوم بختم الهيئة بالبحث تبين أن عدد الملفات على الطبيعة 35 ملف خدمة موجودة بالهيئة طبقا للكشف المرفقة ومسكنه بقطاعات وإدارات مختلفة طبقا لإقرارات استلام العمل الخاصة بهم.

أيضا بفحص اللجنة لسجلات الحضور والانصراف للعاملين بإدارات التراكمات عن المدة من يناير 2007 حتى سبتمبر 2010 تبين أنه لا يوجد سجل للتوقيعات ولا يوجد سجل مدرج به عدد 13 فردا فى الفترة بعد ديسمبر 2010 منهم عمالة دائمة وموسمين، وقد تم التحفظ على السجل الموجود به هذه الأسماء وتأشر عليه بالنظر والحفظ، وبمطابقة كشوف التشغيل الصادرة من أدارة التراكمات عن الفترة من 20 نوفمبر 2011 حتى 19 ديسمبر ديسمبر 2010 والمدة من 20 ديسمبر 2010 حتى 19 يناير 2011 تبين وجود عدد 6 أفراد بالكشف ليس لهم ملفات خدمة برغم من إدرجهم بكشف مرتبات عن شهر ديسمبر.

وفى نهاية التقرير رصدت اللجنة ثلاث نقاط هما : أولا: وجود تلاعب فى كشوف الأجور ومرتبات العاملين بإدارة التراكمات وذلك بإضافة أسماء أكثر من العاملين الحقيقيين بالإدارة باعتماد من الشئون الإدارية وبمسئولية كل من محمد عبد القوى وخميس إسماعيل وقيام محمد كمال مدير عام الشئون الإدارية باعتماد ذلك بعد مراجعتها من عزت مصطفى وكيل شئون العاملين.

ثانيا: حيث إن المخالفة سالفة الذكر من المخالفات المالية ذات الجسامة وترتب عليها صرف مرتبات بدون وجه حق وغير مستحقة مما يعد ذلك إهدار للمال العام وذلك عن طريق هذه الكشوف التى تم انتساب العمال فيها لإدارة التراكمات.

ثالثا : كما أن الواقعة المرتكبة أيضا بأحداث تلاعب فى السجلات قد تشكل جرما جنائيا طبقا لأحكام قانون العقوبات.

وأخير أوصت اللجنة إلى إحالة التقرير للنيابة الإدارية التى قد ترى إحالة المسئولين عن تلك المخالفة للنيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية فى ذلك لما تسفر عن التحقيقات.