المصريون فى السعودية «أيتام» بدون سفارة أو قنصلية.. محامٍ مصرى فى المملكة يقوم بدور السفارة ويوثق مشاكل المصريين.. والكفيل يقدم بلاغات هروب «كيدية» لمكتب العمل

محمود الرفاعى


نقلاً عن العدد اليومى
بعد تجاهل السفارة والقنصلية المصرية فى السعودية للمئات من شكاوى المصريين الواقعين تحت براثن الظلم والمعاملة القاسية، وغير الآدمية، قرر محامٍ ومستشار قانونى مصرى شاب مقيم فى المملكة، مساعدة هؤلاء المغلوب على أمرهم بجميع الطرق دون أى مقابل، إيماناً منه بثورة 25 يناير، وأنّها يجب أنّ تغير الوضع المصرى خارج البلاد وليس على الأراضى المصرية فقط.

اختص المحامى، محمود الرفاعى «اليوم السابع» لنشر بعض من عشرات الشكاوى، التى ملّ المصريون من إرسالها للسفارة أو القنصلية، الذين يقومون بدورهم بإرسالها إلى المستشار القانونى الشاب لمساعدتهم، سواء بالتوسط للسفارة التى قال عنها إنها لا تتحرك للاهتمام بمشاكل المصريين إلا إذا تم نشرها، سواء فى وسائل الإعلام أو على الإنترنت.

أول مشكلة يواجهها المصريون فى السعودية، هى تقدم الكفيل ببلاغات «هروب كيدية» ضد المصريين المكفولين لمكتب العمل تفيد بـ«خيانة الأمانة»، أو بمعنى آخر اشتغالهم لدى شركات منافسة، بالرغم من وجود تعاقدات بين العاملين المصريين والكفيل، وبالرغم أيضاً من وعود السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج والهجرة واللاجئين، خلال لقائه الأخير بالجالية المصرية بأنّ بلاغات الهروب الكيدية هى أول اهتماماته.

وقال المحامى إن الكفيل يتخذ مثل هذه الإجراءات عندما يطالب المصريون بمستحقاتهم أو برواتبهم، التى يتفاجأ المصريون بأنها مخالفة تماماً عن المكتوبة فى العقود بعد سفرهم للمملكة، فإما الرضوخ للأمر الواقع أو السفر عائداً لمصر، وعند تمسك المكفولون بطلب رواتبهم كاملة، يتقدم الكفيل بهذا البلاغ، الذى ينتج عنه فى النهاية ترحيل المصرى بـ«خفى حنين».

أمير محمد شريف، مهندس مصرى بالغ من العمر 31 سنة، يعانى من مأساة بسبب كفيله، مالك الشركة التى كان يعمل معها، وقال أمير الكفيل بدأ معاملته القاسية مع شريف عندما شرع فى أساليب التهديد، حيث حاول أخذ إقامته، ولكنه رفض، فقال له الكفيل: «كشفت كل مخططاتك وأصبح واضحاً أنك تسعى لترك الشركة فى أقرب وقت ممكن بمجرد إنهاء إجراءات نقل كفالة زوجتك، وبالتالى أصبح لا توجد ثقة فيك».. فرد أمير أنه لم يقدم استقالته بعد، وأن هذه مجرد تكهنات لا داعى لها.

حاول الكفيل إقناع أمير بأنه يصعب عليه قبول استمرار عمله بالشركة دون الحصول على ضمانات، طالباً منه كتابة اعتراف لإدانته بالعمل لحساب شركات منافسة، موضحاً أنه لن يستخدمه إلا فى حال تركه للعمل بالشركة، الأمر الذى دفع أمير لمساءلة الكفيل بإظهار أى مستند يثبت عمله لصالح شركة أخرى، ولكن الكفيل رفض، فما كان على أمير إلا الرفض هو الآخر.

وبعد ذلك فصل الكفيل أمير من عمله، مدعياً أنّه دائم التأخر فى الحضور للعمل، فضلاً عن إنتاجه المنخفض خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى خيانة الأمانة، دون أن يقوم بالتحقيق معه أو يتم إثبات عمله لصالح شركة أخرى فى محضر رسمى يعطيه حق الرد على ادعائه.
ذهب أمير للسفير المصرى فى الرياض عارضاً عليه شكواه، فما كان للسفير إلا أنه أخبره بكل بساطة: «والله يا بنى ما فيش حاجة نقدر نعملها ما ينفعش السفارة تدخل طرفا فى أى نزاع بين رعاياها، والمواطن السعودى»، عاطياً إياه رقم محامٍ من خارج السفارة، لتخلى مسؤوليتها تماماً عن المشكلة التى يعانى منها أمير.

شريف مصطفى إبراهيم عثمان، ضحية مصرية ثانية، مقيم فى السعودية منذ 9 شهور حدثت مشاكل مع كفيله بسبب تأخر الرواتب والمستحقات.

الضحية الثالثة هو سامح محمود عبدالله الصعيدى، فبعد أن طفح به الكيل من الشكاوى، التى قدمها للسفارة المصرية فى المملكة، أرسل خطاباً لوزارة الخارجية المصرية حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، عارضاً فيه شكواه، ولكنه قوبل بالتجاهل والإهمال أيضاً من جانب الخارجية.

الضحية الرابعة امرأة، تدعى هناء أبواليزيد أبوزيدة، قدمت كفيلتها بلاغ هروب كيديا ضدها، بالرغم من حصولها على تنازل لكفيل آخر كما هو موضح بالمستند.
من جانبها أشارت هناء إلى أنّها لم تجد أى رد فعل من أى جهة رسمية، بالرغم من محاولاتها المتعددة.

وفى قصة أخرى من قصص معاناة المصريين فى السعودية، تقدمت مجموعة من الأطباء والعمال المصريين العاملين بمؤسسة الأنصار الطبية فى "جدة" بشكوى إلى السفارة المصرية بالرياض، يصفون فيها الحالة المأساوية التى يعيشونها نتيجة سوء تعامل إدارة المؤسسة معهم قبل إغلاقها، مطالبين بتدخل السفارة لاستعادة مستحقاتهم المالية المتأخرة التى كفلها لهم نظام العمل والعمال، والتى تتمثل فى مرتبات وأجور العاملين بالمؤسسة لمدة 18 شهرا منها 9 أشهر متتالية.

وقال الدكتور عادل صلاح الدين خليفة، أحد الأطباء الموقعين على الشكوى، فى اتصال هاتفى بـ"اليوم السابع": "لقد دمرنا ودمر مستقبلنا ومستقبل أولادنا على مرأى ومسمع من القنصلية المصرية والسلطات السعودية"، موضحاً أن مؤسسة الأنصار الطبية تتكون من مستشفى ومستوصفين وصيدليات ومستودع أدوية، وأن العمالة بها تفوق الـ 500 فردا، وأن العمالة المصرية منها تفوق الـ200 فردا يعملون لدى تلك المؤسسة من حوالى 10 أعوام.

وأضاف خليفة أنه تم التأخرعن دفع الرواتب التى تجاوزت قيمتها 10 ملايين ريال سعودى لكل مقدمى الشكوى، مما دفعه هو وزملاؤه لرفع قضايا فردية ثم جماعية ضد صاحب المؤسسة، ولكن قوبلت بالمماطلة والمراوغة، حيث إن محاميه كان رئيس اللجنة الابتدائية سابقا والمسئولة عن صدور الأحكام.

وأوضح خليفة أنه بالرغم من صدور الأحكام لهم بتاريخ 29 -5-2011، إلا أنهم لم يتسلموا الأحكام بعد ولا يعرفون أى شىء عنها، وأن آخرين حصلوا على أحكام سابقة ولم يستطيعوا تنفيذها، آملاً أن يستمع المسئولون فى وزارة الخارجية والحكومة المصرية لاستغاثتهم ومساعدتهم فى سرعة استرداد حقوقهم التى مر عليها أكثر من عام دون جدوى، مشيراً إلى أن مالك المستشفى أجبر 13 طبيبا مصرياً على توقيع مخالصة دون استلام مستحقاتهم.

وأشار خليفة إلى أن إمارة مكة أصدرت قراراً بنقل كفالة جميع العاملين لمن يرغب فى مايو من العام الماضى وتم غلق المؤسسة من قبل الصحة السعودية لعدم دفع الرواتب وعدم توافر الخدمات الصحية، موضحاً أنه توجه بعد ذلك للسفارة هو وزملاؤه ولكن كان الرد على "باب" السفارة المصرية " إحمدوا ربنا انكم نقلتوا الكفالة" .