"البترول" تقرر تزويد خط الغاز بكاميرات مراقبة لمواجهة التفجيرات

أكد المهندس حسن المهدى، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، التابعة لوزارة لبترول، أن عمليات إصلاح خط غاز العريش، والذى قام مجهولون بتفجيره منذ أسبوعين فى منطقة المزرعة جنوب العريش لا تزال جارية حاليا.

وقال المهدى، إنه يتم الآن تجهيز الخامات التى سيتم استخدامها فى عمليات الإصلاح، لافتا إلى أن عمليات إصلاح الخط المتفجر سوف تنتهى بعد بدء العمل فى الموقع بـ 10 أيام وهو ما لم يتم بعد حيث يجرى الآن إعداد الخامات فقط.

وأكد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، أنه حتى الآن لا يمكن تقدير القيمة الإجمالية لخسائر التفجير الأخير، مشيراً إلى أن إصلاح التفجير الأول للخط فى فبراير الماضى تكلف 20 مليون دولار تحملتها الحكومة المصرية وليس الجانب الإسرائيلى لأن التفجير تم داخل الأراضى المصرية.

وحول وجود قصور فى الإجراءات التأمينية التى قامت الشركة مؤخرا باتخاذها، والتى لم تمنع من تفجير الخط للمرة الرابعة قال المهدى إنه تم بالفعل اتباع عدد من الإجراءات التأمينية العادية مثل رفع الأسوار وإنشاء بوابات حديدية مغلقة للمحطة، وشد الأسلاك الشائكة عليها، لافتا إلى أن هناك خطة أيضا لزيادة حجم الإضاءة بالمنطقة، بالإضافة إلى وضع كاميرات المراقبة فى كل ركن بالمحطة، وهو ما سيستغرق وقتا للانتهاء منه، وستمكننا من ضبط أى شخص يحاول التسلل للخط، وضبط أية عمليات إرهابية جديدة.

وقال المهدى إنه يجرى التنسيق مع الجهات المعنية لتامين خط الغاز قبل بدء عمليات الضخ، مشددا على أنه سوف يتم تطبيق إجراءات أمنية مشددة لحماية الخط من عمليات الاستهداف.

وحول وجود ضغوط من إسرائيل والأردن لإعادة عمليات ضخ الغاز بشكل سريع، نفى المهدى ذلك، مؤكدا أنه لن يتم إعادة الضخ قبل الانتهاء من الإجراءات التأمينية المشددة حتى لا نتعرض لتكرار عمليات الانفجار.

ويصل حجم الخسائر اليومية التى تتكبدها إسرائيل يوميا جراء توقف الغاز المصرى إلى نحو 6 مليون شيكل يوميا نتيجة استخدام الفحم والسولار والمازوت كبديل عن الغاز المصرى فى فترة الانقطاع كى تقوم شركة الكهرباء بمهامها.

كما أن انقطاع تدفق الغاز المصرى وعدم انتظام للمملكة الأردنية قد ساعد على زيادة خسائر شركة الكهرباء الأردنية بصورة كبيرة وصلت إلى 637 مليون دينار حتى نهاية شهر يونيو الماضى، حيث إن انقطاع الغاز المصرى وعدم انتظام تدفقه بكميات كافية يضطرهم إلى استخدام الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء مما رتب أعباء إضافية على الاقتصاد الأردنى.