"الإسكان" تسحب 99 قطعة أرض من "ابنى بيتك"

اتخذ الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، قرارا يعتبر الأول من نوعه فى وزارة الإسكان فيما يخص المشروعات الاجتماعية التى تنفذها وتوفرها الوزارة للمواطنين، حيث أعلن الوزير عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذى يرأسه على سحب عدد 99 قطعة أرض من حاجزى أراضى محور "ابنى بيتك" بالمشروع القومى للإسكان الحالى.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية إنه تم اتخاذ مثل هذا القرار بعد ثبوت حصول أصحاب هذه الأراضى على وحدات سكنية أو أراض، مما يخالف شروط الحجز فى المشروع، بالرغم من قيامهم باستلام الأرض والبناء عليها، مع تعويضهم طبقاً للقانون المدنى، حيث إنهم قاموا بتوقيع إقرار منهم أثناء استلامهم الأرض يفيد بعدم حصولهم على وحدة سكنية أو أرض أو مبان، وأيضا لم يستفيدوا من أى دعم سابق، أو قرض تعاونى من الدولة.

وأكد البرادعى أن هذا يعد إخلالاً بشروط التعاقد، نتيجة قيام أصحاب هذه الحالات بإدلائهم بمعلومات غير صحيحة أدت إلى حصولهم على هذه الأراضى دون وجه حق، كما أنه أدى إلى حرمان بعض المواطنين المستحقين من حقهم فى الحصول على هذه الأراضى.

وفى سياق متصل قال وزير الإسكان إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد وافق على تفويض اللجان العقارية الفرعية بأجهزة المدن فيما يتعلق بموضوعات اعتماد كافة التصرفات "كالتنازل ـ تأجير ـ الاندماج ـ تعديل حصص الشركاء" لقطع الأراضى السكنية ذات المساحات الصغيرة والأراضى الخدمية، والأراضى التجارية والزراعية والصناعية والاستثمارية" بمختلف أنواعها، وأياً كان النشاط المحدد لقطعة الأرض، وكذلك الموافقة بصفة نهائية على إلغاء التخصيص لها، عدا قطع الأراضى ذات المساحات الكبيرة.

بالإضافة إلى تطبيق ذلك أيضا على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية بمختلف أنواعها، والمحلات التجارية، طبقاً لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، كما تقرر قيام اللجان الفرعية باعتماد حالات الرهن للمبانى دون الأرض مع الالتزام بما ورد بالمادة (41) من اللائحة العقارية، بالإضافة إلى الموافقة بصفة نهائية على تغيير أنشطة المحلات التجارية .

فيما تمت الموافقة على تفويض رؤساء أجهزة المدن فيما يتعلق بموضوعات التوقيع على عقود الإيجار للأراضى والعقارات التى تقوم الهيئة بطرحها للإيجار، والتوقيع واعتماد العقود الابتدائية والنهائية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية، وقطع الأراضى ذات المساحات الصغيرة أياً كان نوعها.