نحن.. والمجلس العسكرى

فى العاشر من فبراير الماضى، حين نقل الرئيس السابق حسنى مبارك صلاحياته إلى نائبه عمر سليمان، كنت ولا أزال أنا وغيرى، نعتقد أن هذه هى اللحظة التاريخية التى يجب التوقف عندها، فالرئيس الذى لا نريده خرج من السلطة، وفوض نائبه، وكان مقررا أن يغادر إلى شرم الشيخ، ويترك لسليمان إدارة شئون الدولة.

كان هذا الحل، أى التغيير فى إطار الحفاظ على الدولة المصرية، هو الأنسب، فسليمان لم يكن يريد البقاء فى السلطة، أو الترشيح لانتخابات رئاسية، وبالتالى كان سيدير أمور المرحلة الانتقالية بشكل مثالى، ويستجيب لمطالب الشعب، فى إطار عملية سياسية، يضمنها الجيش، دون أن ينخرط بشكل كامل أو فاعل فى الأمور السياسية، وفى إدارة شئون البلاد. لكن الناس فى التحرير كان لهم رأى آخر.

خرج مبارك ونائبه، وتولت القوات المسلحة إدارة شئون البلاد، لا أفضل عودة العسكر إلى السلطة، وأخشى من عسكرة السياسة من جديد كما حدث منذ الثالث والعشرين من يوليو 1952، وربما من حسنات نظام حسنى مبارك أنه كان قد وضع حدا لتدخل القوات المسلحة فى أمور السياسة، ومن كان سيأتى بعده حتما سيكون رئيسا مدنيا، وهو ما كان سيحدث لو بقى عمر سليمان.

فى كل الأحوال لست مع إدارة عسكرية لأمور الدولة، ولكن لأن هذا كان خيارا شعبيا، فعلينا احترامه، والتأكيد على أن الإدارة العسكرية للسلطة، هى مؤقتة ومحدودة، تعود بعدها القوات المسلحة إلى ثكناتها، دون أن تخسر رصيدها فى الشارع، ودون أن نتطاول عليها، حتى تظل الحصن الأول والأخير للدفاع عن حدود الوطن وأمنه، خاصة وأن حدودنا جميعها فى حالة حرب.

ومن هذه المنطلقات جميعا، أعتقد أن الخروج على القوات المسلحة كما حدث أمس، حينما تظاهر البعض أمام مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، وقذفوها بالطوب، أو إصرار بعض المتظاهرين على الوصول إلى مقر وزارة الدفاع، والهجوم على المشير طنطاوى، هو نوع من التجاوز غير المقبول فى حق المؤسسة العسكرية، لأن طنطاوى والمجلس العسكرى هما رمز للجيش، ولا يجوز الهجوم عليهما حتى ولو انخرطا فى اللعبة السياسية، طالما تم التأكيد على أن مهمة الجيش فى إدارة البلاد مؤقتة.

يريد الجيش إنهاء المرحلة الانتقالية بأقصى سرعة ممكنة، وصوت 77% فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية على منهج القوات المسلحة خلال تلك الفترة، لكن بعض الجهات والقوى السياسية تريد القفز على الخيارات الشعبية، وهى فعلا لا تريد لا الدستور أولا، ولا الانتخابات أولا، وإنما تريد الدخول فى صدام مع القوات المسلحة، من أجل استمرار الحالة الانتقالية، ومن ثم وقوع البلاد فى الفوضى.

ومن يتأمل مشهد العباسية والإسكندرية، سيجد أن مواطنين عاديين نزلوا من بيوتهم وتصدوا لمن حاولوا الهجوم على الرموز العسكرية، وأخشى من أن استمرار مثل هذه الحالة لا يعنى فقط، الوقوع فى فخ الفوضى، وإنما قد يجر البلاد إلى معارك مسلحة بين فئات الشعب المختلفة، خاصة وأن نحو عشرة آلاف بندقية من تسليح الشرطة تمت سرقتها ، كما أن عمليات تهريب السلاح تنشط فى أوقات الاضطرابات والأزمات.

مصر فى منعطف هو الأخطر، والحل فى أن نتكاتف جميعا خلف المؤسسة العسكرية حتى تنهى استحقاقات المرحلة الانتقالية، وتسلم البلاد لسلطة مدنية منتخبة، ومن يقف ضد هذا التوجه، يجب أن ننظر إليه بتوجس لأنه لا يريد خيرا لمصر وشعبها.