قلق بالمنظمات الحقوقية من مشروع "الباجا" للأحوال الشخصية والأسرة

أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها وانزعاجها الشديد بخصوص تقدم المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة بمشروع مرسوم قانون للأحوال الشخصية والأسرة بعنوان "رقم 25 يناير" لسنة2011 إلى رئيس مجلس الوزراء، عصام شرف.

ويتكون مشروع قانون الأحوال الشخصية من سبع مواد، يطالب الباجا فى المادة الأولى منه بإلغاء (الخلع) وفى المادة الثالثة بانتهاء حضانة الأم ببلوغ الولد سن السابعة وبلوغ البنت سن العاشرة.

كما يطالب فى المادة الرابعة بانفراد الأب بالولاية التعليمية، وفى حالة تضرر الحاضنة عليها اللجوء إلى القضاء، وفى المادة الخامسة يتحدث عن تنفيذ الطاعة بالقوة الجبرية إذا لم تقم الزوجة بالاعتراض على الإنذار فى الميعاد أو صدور حكم نهائى بوجوب الطاعة، هذا بالإضافة إلى وقف نفقتها لحين دخولها فى الطاعة.

ورفضت المنظمات فى بيانها الصادر عنها أمس الجمعة، مشروع القانون، واعتبرته ردة فى الحقوق والمكتسبات التى حصلت عليها الأسرة المصرية، والذى لا يهدر فقط كرامة النساء والمصلحة الفضلى للأطفال، بل إنه أيضًا يتناقض مع الشرائع السماوية واتفاقيات حقوق الإنسان المختلفة التى صدقت عليها مصر.

وقالت المنظمات إنها ترفض صدور قوانين حول قضايا تهم المصريين بشكل عام، وقانون الأحوال الشخصية بشكل خاص، فى ظل الفراغ الأمنى والتشريعى وعدم الاستقرار الوزارى الذى تمر به البلاد فى تلك المرحلة.

وطالبت المنظمات الدكتور عصام شرف بعدم الخضوع لمثل هذه الضغوط التى تسعى لاستغلال المناخ الديمقراطى الذى خلقته الثورة لمحاولة تمرير قوانين منافية للعدالة والمساواة.

واعتبر البيان أن كل ما صدر من قوانين للأسرة فى الفترة الأخيرة جاء نتاجا للاحتياجات المجتمعية، والتى ترجمها كفاح طويل للمنظمات المعنية بالأسرة بشكل عام والنساء بشكل خاص.

ومن المنظمات الموقعة على البيان جمعيات "المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ورابطة المرأة العربية ونظرة للدراسات النسوية"، ومؤسسات المرأة الجديدة والمرأة والذاكرة والمصرية لتنمية الأسرة وقضايا المرأة المصرية وحلوان لتنمية المجتمع "بشاير" ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ومركز القاهرة للتنمية.