"البترول": لن نقطع إمدادات الغاز عن الكهرباء بسبب ديونها

كشف المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول، عن قيام عدد من القطاعات المدينة للهيئة مؤخرا بسداد جزء محدود من حجم المديونية عليها، وأنه جارٍ استكمال التفاوض لجدولة باقى المديونية حيث يدرس كل قطاع حاليا التسهيلات البنكية والإمكانيات المالية المتاحة لدية لسداد المديونية.

ونفى ضاحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " أن تؤثر مديونية وزارة الكهرباء للهيئة العامة للبترول على انتظام إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء ، لافتا إلى وجود تنسيق كامل بين الهيئة والشركة القابضة للكهرباء للتشغيل الآمن خلال فترة الصيف وشهر رمضان المعظم ، حتى لا تتعرض مصر لانقطاع الكهرباء مثلما حدث العام الماضى.

وأشار ضاحى إلى اتخاذ الوزارة والهيئة العامة للبترول جميع الإجراءات لمواجهة أى زيادات متوقعة فى استهلاك الغاز بمحطات توليد الكهرباء خاصة مع الزيادة المتوقعة فى الأحمال الكهربائية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وتزامن شهر رمضان مع شهور الصيف مما يدفع بارتفاع حجم الاستهلاك فى الكهرباء.

وقال ضاحى إنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء لتوفير كميات الغاز المناسبة لاحتياجاتها خلال فترة الصيف وشهر رمضان الكريم، والذى يتزايد فيه استهلاك الكهرباء بنسب كبيرة، لافتا إلى أن وزارة البترول ستعمل على تلبية احتياجات الكهرباء من الغاز بأى كميات تحتاجها، وإعطاء الأولوية للسوق المحلية وتأتى على رأسها قطاع الكهرباء، موضحاً أن متوسط استخدام محطات الكهرباء من الغاز وصل منذ بداية العام الجارى إلى ٨٦٪ وتستهدف وزارة البترول زيادة الإنتاج اليومى من الغاز الطبيعى بنسبة ٨٪ خلال ٦ أشهر لمواجهة ارتفاع الطلب المحلى، خاصة محطات الكهرباء.

وترتفع حجم مديونيات الوزارات والهيئات الحكومية إلى الهيئة العامة للبترول إلى ما يفوق 80 مليار جنيه، متأخرة فى التحصيل، تحتل منها وزارة الكهرباء النصيب الأكبر، حيث تصل حجم مديونياتها لوزارة البترول إلى 40 مليار جنيه، وتصل حجم مديونية وزارة الطيران للبترول مليار جنيه، ومليار آخر مديونية البترول لدى هيئة السكك الحديدية و38 مليار جنيه لباقى الهيئات الحكومية.

وكانت مصادر قد أكدت أن وزارة البترول كانت قد طلبت من وزارة الكهرباء، والتى تعد أكبر مستهلك للغاز، وعدد من القطاعات الحكومية الأخرى زيادة سعر توريد الغاز إليها، بدلا من 1.15 دولار إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما رفضته وزارة الكهرباء، وأكدت أن أى زيادة فى أسعار الغاز من شأنه زيادة فى أسعار الكهرباء، وهو ما تم تجميده ومازالت الكهرباء تحصل على الغاز بـ1.15 للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وقد تفاقمت مديونيات الهيئة العامة للبترول، للبنوك كونها من أكبر المقترضين داخل السوق المصرية، وزيادة حجم القروض الممنوحة لها، إذ يقترب إجمالى ما حصلت عليه من تمويل مصرفى خلال عام 2010 إلى ما يزيد على 30 مليار جنيه موزعة على بنوك عالمية ومحلية، و حال حصولها على مديونياتها لدى الهيئات الحكومية ووزارة الكهرباء طبقا لمصادر بالبترول من شأنه أن تسدد كافة مديونياتها للبنوك، بما يمكنها من الوفاء بمتطلبات السوق من المنتجات البترولية دون عقبات فى تدبير الموارد من النقد الأجنبى.