"الآثار" تصدر بياناً رسمياً عن وضعها المالى

أكد الدكتور محمد عبد المقصود أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن أولويات عمل المجلس الأعلى للآثار فى المرحلة الراهنة مراجعة الجهاز المالى بالمجلس بعد أن وصل الأمر إلى وجود مديونية على الآثار بلغت 750 مليون جنيه لشركات المقاولات المصرية، بالإضافة إلى السحب من البنوك على المكشوف بدون أرصدة لمرتبات العاملين التى تبلغ 61 مليون جنيه، فضلا عن استدانة الآثار من الدولة بمبلغ 350 مليون جنيه إعانة سيادية سيتم تسديدها مرة أخرى بفوائد لتصل إلى 400 مليون جنيه.

وقال عبد المقصود، فى بيان صادر عن المجلس الأعلى للآثار، إن هذا المشهد هو الذى تدار به الآثار منذ اليوم الأول لعملى كأمين عام للمجلس بعد قرار إلغاء وزارة للآثار، لافتا إلى أن المطلوب بصفة عاجله تسديد الديون لشركات المقاولات فى المشروعات الأثرية التى أنهت أعمالها بالمشروعات الأثرية وكذلك تثبيت16 ألف متعاقد وتشغيل 8 آلاف خريج آثار.

وأضاف أمين عام المجلس، أنه فى ظل هذا الواقع لوضع الآثار هناك من يتلاعب بمشاعر الخرجين للفوز بمنصب وزير للآثار أو كرسى الوزارة، مدعيا القدرة على تثبيتهم أو تشغيلهم وهو وعد مغلوط لأن التثبيت ليس سلطة وزير ولكنها منظومة متكاملة لسياسة الدولة فى هذا الشأن ومن خلال توفير اعتمادات مالية وتحقيق دخل ذاتى وموارد للآثار وعودة الحركة السياحية لمصر لتحقق هذا الدخل.

وأضاف عبد المقصود، أن المشكلة الآن التى تواجه المجلس الأعلى للآثار هى إحكام الرقابة على الصرف المالى، وهو الأمر الذى سيتحقق من خلال تبعية المجلس الأعلى للآثار لمجلس الوزراء مباشرة وهو يعنى تحقيق مزيد من الرقابة من أجل الصالح العام ولا نعمل من أجل منصب وزير بل نعمل من أجل الآثار فقط، لافتا إلى أن المستقبل سيثبت أن الآثار مستقرة بقانون حماية الآثار وليس بمنصب وزير فى وزارة ذلك المنصب الذى وجد بقرار من الرئيس السابق وفى ظروف غير مؤهلة لاتخاذ القرار المناسب والذى لم يضيف شيئا للآثار أو الأثريين أو العمل الأثرى فى مصر.


موضوعات متعلقة
عبد المقصود: الآثار مدينة بـ 750 مليون جنيه