وتحركت قيادات عسكرية للاستماع لمطالبهم برفقة اللواء عبدالكريم مصطفى نائب مدير الأمن والقائم بأعمال مدير الأمن حاليا، والذى طالب بعض المتظاهرين من أفراد الشرطة بإقالته.
وطالب أفراد الشرطة المعتصمون بتفعيل القرارات الصادرة مؤخرا بشأن الإجازات، وطالبوا بمعاملة الوادى الجديد كمحافظة نائية وصرف حافز مناطق حدودية لهم، وكذلك صرف حافز الإثابة بنسبة 200%، وكذلك طالب بعضهم بنقله لمحافظته التى جاء منها أسوة بزملائه، وطالبوا بتحسين ورفع أجورهم والعدالة فى توزيع الأجور بينهم وبين الضباط، وأشاروا إلى حافز الزواج الذى يصرف للأفراد بواقع 500 جنيه فى الوقت الذى يتم صرفه بواقع 5 آلاف جنيه للضباط.
ورددوا هتافات تطالب الوزير بتحقيق العدالة فى توزيع الأجور ومنحهم حقوقهم ومعاملتهم بشكل إنسانى.
وأكد مصدر مسئول بمديرية الأمن بالوادى الجديد على شرعية مطالب هؤلاء الأفراد، وأنه من الواجب تفعيل قرار الإجازات الذى صدر لصالحهم واعتبار المحافظة حدودية شأن باقى المحافظات.
وقال إن الأمور ما زالت تحت السيطرة وأن هذه المطالب يتم بالفعل التعامل معها بجدية ورفعها لوزير الداخلية لضرورة تحقيق ما تم الاتفاق عليه منذ شهور.

