قال الدكتور محمد عبد المقصود، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن المجلس مدينة لعدد من شركات المقاولات المصرية وعدد من الجهات والمؤسسات المصرية بمبلغ 750 مليون جنيه، كما قام المجلس بسحب على المكشوف دون رصيد بلغ قيمته 61 مليون جنيه.
وأضاف عبد المقصود فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مجلس الوزراء اتخذ القرار السليم بضم المجلس لتابعتيه، خاصة مع هذا الموقف المالى الضعيف للآثار، لأن هذا الموقف يحتاج لجهاز رقابى صارم على "الآثار"، لأن هذا الوضع لم يكن ليسمح بإنشاء وزارة للآثار.
وأكد عبد المقصود أن المجلس الأعلى للآثار يحتاج حاليا لخارطة طريق من أجل انضباط العمل داخله، موضحا أن هناك عدة خطوات للوصول لهذه الخارطة، أولها أن تدار بشكل جماعى عن طريق إدارة يتكون من رؤساء القطاعات المختلفة مع الأمين العام، وتحديد كافة الاختصاصات وتقسيم المهام واتخاذ القرار عن طريق هذا المجلس.
وأضاف عبد المقصود أنه يجب الحد من الاستعانة من العناصر الخارجية التى تكلف الآثار مبالغ كبيرة مثل المستشارين وغير ذلك، فى العمل الآثرى والتى تكلف الآثار مبالغ طائلة، كما يجب تلبية رغبات كل العاملين فى كل المناطق على مستوى الجمهورية.
وأهم هذه البنود كما يرى عبد المقصود هى إعطاء الفرصة للكوادر الشابة لإدارة المواقع الأثرية، والاستعانة بآرائهم ومقترحاتهم فى إدارة المجلس، وأخيرا افتتاح كل المشروعات التى انتهت الآثار من ترميمها حتى تضع الآثار حد للصرف فى هذه المناطق.
عدد الردود 0
بواسطة:
سامى السبع
ربنا يوفقك يا دكتور محمد
عدد الردود 0
بواسطة:
سليم ابو اسلام
مصر اولا واخيرا
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
انت السبب ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
انت السبب ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
انت السبب ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
انت السبب ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
انت السبب ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد محمد وجدي
رجل والرجال قليل ربنا معاك ويوفقك
عدد الردود 0
بواسطة:
امير جمال
ابدا
عدد الردود 0
بواسطة:
lمحمدعبدالرحمن
تصريح جامد وبداية موفقة