صندوق النقد يطلب من وزارة المالية تخفيض عدد محصلى الضرائب ..و"المصلحة" ترفض .. ورفعت: لدينا خريجى آداب وتربية رياضية وموسيقى ..لكننا لن نتخلى

كشف أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن طلب بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور مصر حاليا، تخفيض عدد العمالة بمصلحة الضرائب التى تصل إلى 52 ألف موظف، وذلك فى إطار المشاورات التى تجريها وزارة المالية مع البعثة الفنية للصندوق لإصلاح النظام الضريبى فى مصر، وأكد رفعت فى تصريحات لليوم السابع، رفضه التام لمطالب بعثة الصندوق واقتراحاتها، مشددا على عدم قبول أى اقتراحات تضر بالعاملين بالمصلحة، حتى ولو كانت عمالة زائدة وليست متخصصة فى مجال العمل بالضرائب.

وأضاف رفعت أنه أعطى تعليماته بعدم قبول أى شاب للعمل بالمصلحة سوى بالمؤهلات التى تتعلق بالعمل الضريبى وهم خريجو كليات التجارة والحقوق فقط، خاصة أن المصلحة تمتلئ بالعاملين غير المؤهلين من خريجى الآداب والتربية الرياضية والموسيقية وغيرها من المؤهلات، خاصة بضرائب المبيعات.

وأشار رفعت إلى أنه لن يتم الاستغناء عن أى عمالة حتى لو كانت غير متخصصة، لمراعاة الظروف الاجتماعية للأسر التى استقرت بالفعل، لافتا إلى إمكانية تدريب هذه العمالة وتأهيلها للعمل بالمصلحة دون قبول أى عمالة جديدة غير مؤهلة، أو الاستغناء عن العمالة الحالية.

وفى سياق متصل قامت بعثة الصندوق المتواجدة بمصر منذ ما يقرب من عشرة أيام، بزيارة أمس لمركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب، للتعرف على إجراءات العمل بالمركز، وتطرقت الزيارة إلى التعرف على كيفية إجراءات الفحص التى تتم بالمركز، ومعرفة معايير دخول ملفات الشركات إلى مركز كبار الممولين، واقترحت بعثة الصندوق أن يكون رقم المبيعات من ضمن معايير دخول الملفات للمركز.

وتعد هذه هى الزيارة الثانية لبعثة من صندوق النقد الدولى إلى مصر من بعد الثورة، لإجراء مناقشات مع وزارة المالية حول إصلاح النظام الضريبى فى مصر، فى حين سبقتها زيارة فى نهاية العام الماضى لوضع قانون القيمة المضافة كبديل عن ضريبة المبيعات.

وكان الدكتور سمير رضوان وزير المالية قد أعلن عن خطة كاملة لمراجعة النظام الضريبى، والذى يشمل تعديل قانون الضرائب على الدخل، وتحويل ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، وتعديل قانون الضريبة العقارية فيما يخص السكن، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الأسبوع الماضى لإعلان الحصيلة الضريبية، وأشار رضوان إلى أن البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى جاءت إلى مصر للمساعدة فى عمل هذه التعديلات، بما يحقق أكبر قدر من الحصيلة الضريبية.

وأعلن أحمد رفعت رئيس المصلحة عن بدء عقد عدد من الحوارات المجتمعية مع ممولى الضرائب، للوصول إلى رؤيتهم حول التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الضرائب على الدخل، وقال رفعت إنه يتم دراسة قانون الضرائب على الدخل بجميع مواده، ومناقشته مع أساتذة الجامعات المصرية ورؤساء القطاعات بالمصلحة، وأكد أن ما سيتم التوصل إليه من خلال المناقشات سيتم عرضه على المجلس العسكرى واستصدار مرسوم بقانون للتعديلات المقترحة دون تأخير.

وكانت الحصيلة الضريبية قد حققت 169.7 مليار جنيه خلال العام المالى المنقضى 2010/2011، رغم الأزمة والاضطرابات التى أعقبت ثورة 25 يناير، وهو وقت الموسم الضريبى.