شركات قطاع الأعمال تنتظر قرار حل مؤسسة المصرى

قال المهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن إجمالى رأسمال مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع لا يتجاوز 300 مليون جنيه تم ضخهم من الأرباح السنوية لشركات قطاع الأعمال، مؤكداً أن الشركات المساهمة فى رأسمال المؤسسة تنتظر قرار مجلس الوزراء بحل "المصرى".

وأوضح الموزى لـ"اليوم السابع"، رداً على اتهامات باستغلال المال العام فى غير موضعه، أنه حسماً لما هو مثار من جدل فقد "اقترحنا إعادة المبلغ المتبقى من رأسمال هذه المؤسسة إلى الشركات المساهمة فيها بحسب نسبة مساهمة كل شركة، أو تخصيص الأموال لإعادة هيكلة صناديق الاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار".

ولفت إلى أنه تم إنفاق 31 مليون جنيه فى مشروعات اجتماعية مختلفة، مضيفاً أن هذا المبلغ تم استغلال 24 مليون جنيه منه لشراء أرض تم إهدائها لجامعة القاهرة وهو ما تم إثباته فى مستندات رسمية وقد حدث ذلك فى عهد وزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيى الدين، وأن جميع التبرعات خرجت بموافقات أعضاء مجلس أمناء المؤسسة بالاجماع.

كان الموزى تقدم بتقرير مفصل إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، حول مصير أموال مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع فى الفترة الحالية، بعد البلاغ الذى تقدمت به حركة "رقابيون ضد الفساد" إلى النائب العام ضد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ووكلاء الجهاز، والذى يتهمهم فيه بالتستر على إهدار المال العام بعدد من شركات القطاع العام بما فيها مؤسسة المصرى.