"جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء" بلا رئيس

بعد رفض الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية التجديد للدكتورة أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، وذلك بعد وصولها إلى سن 67 عاما فى 30 يونيه الماضى، والجهاز بلا رئيس حتى الآن.

وعلم "اليوم السابع" أن هناك الكثير من الفنيين والمتخصصين الذى عرض عليهم تولى رئاسة الجهاز خلفا للدكتور أميمه إلا أنهم رفضوا ذلك، مما أدى إلى ذهاب الدكتورة أميمه للجهاز من وقت لآخر لمتابعة أعماله الفنية، إلا أنه بعد صدور قرار بمنعها من السفر بعد تقديم العديد من البلاغات ضدها فى جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة، أصبح وزير الإسكان فى مأزق حاليا، من ناحية لأن قرار منع أميمة من السفر جعله غير راغب فى استمرارها فى متابعة أعمال الجهاز تجنبا للشبهات.

ومن ناحية أخرى لا يجد من يقبل تولى هذا المنصب خوفا من دفع "فاتورة" كل ما حدث من فساد ومخالفات إدارية ومالية فى أعمال الجهاز طوال فترة تولى الدكتورة أميمة رئاسته، خاصة أن معظم القضايا والاتهامات التى يحقق فيها حاليا مع الوزيرين السابقين يدخل فيها عمل الجهاز كجهة رقابية وتفتيشية على مشروعات الشركات العقارية ورجال الأعمال المتعاملين مع وزارة الإسكان فى الفترة الماضية.

بالإضافة إلى بدء فتح ملفات جديدة حول عمل "أميمة" بالجهاز والتى بدأت بمنعها من السفر تحسبا لكشف ملفات جديدة الأيام المقبلة خاصة بفترة عملها كرئيس لجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء.

وفى سياق متصل ترددت أنباء داخل جهاز التفتيش حول وجود توجهات لدى الحكومة ووزارة الإسكان لإعادة هيكلة الجهاز إداريا، خاصة أنه كان من المفترض أن يتم عمل ذلك منذ إنشاء الجهاز عام 1993، حتى يتم تولى منصب رئيس الجهاز بالتعيين وليس بعقود سنوية متجددة كما كان الحال مع الدكتورة أميمه، والتى تجدد لها أكثر من 7 مرات منذ وصولها إلى سن المعاش فى عام 2004.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أميمه صلاح الدين صدر قرار بإحالتها لسن المعاش فى 14/7/2004، إلا أنها عملت ببنك التعمير والإسكان لمدة شهر بعد المعاش ثم أرسل خطاب لوزارة الإسكان وقتها للاستفادة من خبراتها، لذا تم التعاقد معها والتجديد لها.

حيث تمثل آخر تعاقد لها والصادر من جهاز التنظيم والإدارة والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه فى العمل اعتبارا من 15/7/2010 وحتى 30/6/2011 مقابل مكافأة شاملة قدرها 6000 جنيه شهرياً، على أن يتم العمل بصفة مؤقتة بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء وألا يسند لها أية وظائف إشرافية أو قيادية – وفقا لنص التعاقد-، ولكن بالرغم من ذلك تولت "أميمة" وظيفة رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء كوظيفة قيادية منذ توليها رئاسة الجهاز عام 2004 وحتى عدم التجديد لها فى يونيه الماضى.

وكان المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع قد قرر الأربعاء الماضى منع الدكتورة أميمة صلاح رئيس جهاز التفتيش ونائب وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان من السفر، وذلك على ذمة القضية المتهمة فيها بتضخم الثروة واستغلال نفوذها ومنصبها الوظيفى فى الحصول على كسب غير مشروع.