الحرية والعدالة: قانون البرلمان يخالف رأى التحالف الديمقراطى

أصدر حزب الحرية والعدالة بيانًا صحفيًا رفض فيه القانون المنظم لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وأرجع ذلك الرفض إلى أن القانون لا يتفق مع رأى التحالف الديمقراطى من أجل مصر _ الذى يضم نحو 30 حزبًا سياسيًّا _ ولا يحقق السبيل الأمثل لتحقيق الديمقراطية، التى يرغب الجميع فى إقرارها فى مصر وتحديدًا فيما يتعلق بآلية الانتخاب بنظام القائمة والفردى بنسبة 50% لكل منهما.

وأوضح الحزب أن التحالف الديمقراطى من أجل مصر سبق وأن اتفق على أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة، منعًا لفلول النظام السابق وأصحاب رءوس الأموال الفاسدة من التأثير على إرادة الناخبين والتسرب إلى البرلمان الجديد، وقدم التحالف ذلك كعمود فقرى لمشروع القانون المقترح.

وكان اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى للشئون القانونية والدستورية، قد أعلن أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى ستجرى فى وقت واحد وعلى ثلاث مراحل، على أن تكون الفترة الزمنية بين المرحلة والأخرى 15 يومًا، وأن الانتخابات ستجرى بنظام القائمة المغلقة والتمثيل النسبى والفردى، على أن يكون 50% للقائمة، و50% للفردى، ومسموح للأحزاب أن تدفع بعناصر لخوض الانتخابات فى الفردى، بجانب أيضًا أنه مسموح للحزب أن يخوض الانتخابات بقائمة خاصة به، أو بالمشاركة مع أحزاب أخرى.

وقال عضو المجلس العسكرى، إن قانون مجلس الشعب أبقى على نسبة 50% عمال وفلاحين، على أن تتضمن القائمة العامل والفلاح والمرأة، كما أبقى أيضًا على التعيين، بحيث يتم تعيين 10 أعضاء بمجلس الشعب وثلث الأعضاء بمجلس الشورى، كما أبقى أيضًا على نفس أعداد الأعضاء فى المجلسين، 504 أعضاء فى الشعب، و390 عضوًا فى الشورى.