أعلن جهاز الإحصاء القطرى أن التقديرات الأولية للناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية للربع الأول لعام 2011 تشير إلى أنه بلغ 141.84 مليار ريال قطرى بزيادة %28.4 عن الربع الأول من عام 2010 الذى بلغ فيه الناتج المحلى قيمة 110.46 مليار ريال.
وقال فى بيان له: إن الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية لعام 2010 قد بلغ 463.49 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت %30.1 مقارنة بتقديرات الناتج المحلى الإجمالى بالقيمة الاسمية لعام 2009، فيما بلغت الزيادة بالأسعار الحقيقية نسبة %16.
وأضاف أنه اعتمد فى تقديره للناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول من عام 2011 على البيانات المتوفرة من خلال مسح المؤشرات الاقتصادية الربعية والبيانات الأخرى من الجهات الحكومية والوزارات، وعرض تقرير جهاز الإحصاء أهم ميزات الربع الأول لعام 2011، لكنه أشار إلى أنه لا بد من الحذر خلال تحليل المقارنة مع الربع الأخير وذلك بسبب التغيرات الموسمية المحتملة، وتشير هذه المقارنة إلى ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %12.2، حيث كان قد سجل فى آخر 3 أشهر من العام الماضى 126.44 مليار ريال.
وفى مقارنة مجموعات الأنشطة المساهمة فى الناتج المحلى، اتضح أنه خلال الربع الأول من عام 2011 تم تقدير القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر بما قيمته 81.12 مليار ريال، مقارنة بالمستوى الذى تم تسجيله فى الربع الأول من عام 2010 بما قيمته 56.26 مليار ريال، وهو ما يعنى زيادة بنسبة %44.2، وبمقارنتها مع الربع الرابع من عام 2010 حيث بلغت القيمة المضافة 67.71 مليار ريال، فقد تم تسجيل زيادة بنسبة %19.8.
علم دولة قطر ارشيفية
كتبت مريم بدر الدين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
