وزير التضامن يشكل لجنة لبحث مطالب الثورة

جاء التعديل الوزارى الأخير الذى أعلنه الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، واستمرار الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، ليعيد الهدوء داخل ديوان الوزارة، خاصة فى ظل قيام جودة بإعادة هيكلة الوزارة وقطاعاتها، وكذلك إعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة المنوطة بتنظيم حج الجمعيات الأهلية، وتعين الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إضافة إلى تقليص مستشارين الوزير السابق الذين يتقاضون آلاف الجنيهات شهريا من ميزانية لجنة المساعدات الأجنبية، وإصرارة على تغيير قانون الجمعيات الأهلية لخروج جميع جمعيات المستثمرين من تحت مظلة القانون على اعتبار أنها ليست جمعيات أهلية.

أبرز الأمور التى أجلها "جودة" لحين إعلان التعديل الوزارة هى تشكيل لجنه برئاسته، تضم الوزراء المعنيين لبحث مطالب الثورة وتحقيقها، خاصة فيما يتعلق بالأجور والصحة والتعليم والمعاشات وجميع الأشياء التى تهم المواطنين، وتعمل على تحسين مستوى معيشتهم فى ظل المرحلة الحالية بناء على تكليف رئيس الوزراء له بتشكيل هذه اللجنة، مما جعل الوزير يبحث مع مستشاريه حاليا كيفية عمل اللجنة، وكذلك المسئولين الذين سيشاركونه فى بحث مطالب الثورة والعمل على تحقيقها.

استمرار جودة فى حقيبة وزارة التضامن جعله يعيد النظر فى فكرته السابقة، وهى نيته فى إعداد مشروع وتقديمه إلى مجلس الوزراء، بشأن فصل الوزارة إلى وزارتين، حيث تراجع جودة عن الاستمرار فى فكرته السابقة بدعوى توقيع الوزارة العديد من البروتوكولات لقطاعى الشئون الاجتماعية والتموين، وأنه فى حالة فصل الوزارة إلى وزارتين سيعطل مصالح المواطنين خاصة فى الوقت الحالى.

أبرز القرارات التى تعطلت خلال فترة التغيير الوزارى الجديد هو تعيين رئيس لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى غير الوزير، حيث تعد الأولى من نوعها فى إصرار وزير على تقليص صلاحياته ونقل بعض سلطاته إلى غيره، للنهوض بالبنك، حيث يسعى جودة حاليا لاختيار شخصية ذات خبرة تتولى رئاسة بنك ناصر للنهوض بقطاعات البنك خلال الفترة المقبلة.

المثير للدهشة أن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ظل يمارس عملة بشكل طبيعى حتى قبل إعلان التغيير الوزارى بأقل من ساعة واحدة، حيث قام الوزير بافتتاح معرض السلع الغذائية باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية مساء الأحد الماضى، وقت إعلان التغيير الوزارى، وهو مما يؤكد أن جودة كان على علم مسبقا باستمراره كوزير للتضامن، وهو ما انفردت به "اليوم السابع" قبل عدده أيام، وأكدت استمرار وزير التضامن فى منصبة لاستكمال بعض المشروعات خاصة مشروع توزيع الأسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبون، والتى سيتم تطبيقه بعد شهر رمضان فى محافظتين كتجربة أولى ثم تعميمه على باقى المحافظات.