كما تم تقديم نسخة من المذكرة رسميا لهيئة الرقابة المالية وذلك لإدراج بند عزل مجلس الإدارة الحالى وتوزيع الأرباح المرحلة على جدول أعمال الجمعية العمومية، وتجدر الإشارة إلى أن تكتل حاملى سهم الشركة يشتمل على 2400 مساهم تتجاوز حصتهم بالشركة ما يفوق 15% من إجمالى رأس مال الشركة وتمثل ما يقارب 30% من أسهم الحصة النقدية المتداولة وحسب القانون تم تجميد الخمسة بالمائة فقط المطلوبة لإدارج بنود لجدول أعمال.
وقال حافظ سليمان ممثل المستثمرين المتضررين، إن حصة السهم من الأرباح المرحلة تبلغ 43 قرشاً خلافاً لربحية السهم عن 2010 والتى تبلغ 10 قروش، ولكن فى واقع الأمر فإن ربحية السهم تبلغ ضعف ذلك لأن الحصة العينية غير المدرجة فى رأس مال الشركة العامل حتى تاريخه لم تستفد منها الشركة إطلاقاً وتمثل عبئا على ربحية الشركة ولا تستحق أية أرباح وهى محل نزاع قضائى حول سعرها فى التقييم المبالغ فيه الذى مكن محمد متولى رئيس مجلس الإدارة من السيطرة على حصة حاكمة بالشركة دون دفع أية أموال ليتحكم بمصير 40 ألف عائلة.
