عاشور: "العسكرى" طرح قانون مجلس الشعب بطريقة "اللف والدوران"

أكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى، أن قانون مجلسى الشعب والشورى يعد صادماً، بالإضافة لتعمد المجلس العسكرى عدم مشاورة أى طرف بداية من التعديلات الدستورية، ثم قانون مباشرة الحقوق السياسية، مرورا بقانون الأحزاب، انتهاءً بقانون مجلس الشعب الذى طرح مشروعه أولاً بطريقة "اللف والدوران" ثم أصدره متفرداً.

وانتقد عاشور فى لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج العاشرة مساء تقسيم النسبة فى الانتخابات بالمناصفة بين الأسلوب الفردى والقائمة النسبية، مشيرا الى عدم العدالة والمساواة فى استخدام الأسلوبين معا، موضحا ان المرشح ينجح فى النظام الفردى بمجرد حصوله على الأصوات، أما مرشح القائمة فعليه الانتظار حتى يكتمل نصاب الحزب العام ليعلن نجاحه بنسبة 1/2% من مجموع أصوات الناخبين على مستوى مصر، مضيفا أن شرط وجود مرأة فى المرشحين بالقائمة غير عادل لأنه لا ينطبق أيضا على النظام الفردى.

وقال عاشور، "إحنا جايين فى الثورة ونتكلم عن الدستورية من عدمها، رغم أن المجلس العسكرى موجود بالمخالفة للدستور وليس له شرعية دستورية وإنما استمدها فقط من الشعب، ولا اعلم كيف يضعوا القوانين ويمرروها ويتركونا نضرب دماغنا فى الحائط ومينفعش نتكلم"، موضحاً وجود احتياج عاجل للعمل فى الانتخابات بنظام القائمة، خاصة فى هذا البرلمان، لأنه سيضع الدستور ويستلزم ان تكون كافة التيارات السياسية لها تمثيل حقيقى بداخله.

وأشار عاشور إلى قيام 28 حزب بصياغة مشروع لقانون مجلسى الشعب والشورى، حيث قاموا بالتصديق عليه جميعا، وتم تقديمه لمجلس الوزراء والمجلس العسكري، ولم يؤخذ فى الاعتبار، قائلا "المجلس العسكرى يقول إنهم تشاوروا قبل اصدار القانون مع هيئات قضائية، وهذا أسلوب خاطئ لأن هذه المشاورات كانت سرية وغير معلن من هم أطرافها، ومن الذين أفتوا بدستورية هذا القانون لأنهم ارتكبوا خطأ مهنى جسيم ويعد جريمة".

وأكد عاشور، أن القائمة النسبية نظام دقيق ويعطى فرصة أكبر لتمثيل كافة الأحزاب وضمان عدم إهدار أصوات الناخبين كما يحدث فى النظام الفردى، مشيراً إلى أن النظام الفردى سيشهد مذابح كالتى شهدتها محافظتى قنا والشرقية عام 1995 بين العائلات والطوائف، ولكنها ستكون مضاعفة هذه المرة بسبب الانفلات الأمنى و"نحن نبحث عن أمان المواطنين ونظام القائمة يحققه".

وأوضح عاشور، أن لجوء المجلس العسكرى للمحكمة الدستورية أمر غير قانونى ومرفوض سياسيا، حيث بدأ يسود منطق كان يستخدمه النظام القديم يقوم على فكرة أن الجماهير لا تفهم شئ والمجلس العسكرى سيمثلهم ويدير حياتهم و"قبلنا وجود المجلس العسكرى والإعلان الدستورى الذى لم يتم الاستفتاء عليه، لأنهم ضرورة ثورية، ولذلك عندما يتحدثوا عن عدم امكانية تحقيق المطالب، لأنها غير دستورية فهذا استخفاف بعقول المواطنين".