شرف: الحكومة تدرس تطوير مواد قانون الغدر وإمكانية تطبيقه على مفسدى الحياة السياسية.. وتعيين مستشار لوزير الداخلية لشئون حقوق الإنسان.. كان من الممكن أن أكون بطلا قوميا لو قدمت استقالتى

أكد د.عصام شرف رئيس الوزراء، أنه طلب من وزير العدل إجراء المراجعة التشريعية لقانون الغدر، الذى صدر عام 1852 لتطبيقه على كل من ساهم فى إفساد الحياة السياسية، مع خضوعه لعمليات تطوير بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية، وأن وزير العدل سيقدم تقريراً بشأن ذلك خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر.

وأوضح شرف، فى كلمته للأمة عبر التليفزيون المصرى، أن الحكومة تعمل حالياً على خمسة مرتكزات أساسية، هى الأمن وتحسين مستوياته وضمان الحد الأدنى العادل للأجور، وإعلاء قيم العدالة الوطنية والعدالة الناجزة لقتلة أبنائنا النبلاء، ومحاكمة الفاسدين، وإنجاز مهام التحول الديمقراطى وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات حرة نزيهة، لوضع حجر أساس تنتقل به مصر من مرحلة لمرحلة، على أن تقوم الحكومة بتسليمها جاهزة لمن يأتى بعدها.

وذكر شرف، أنه طلب من كل وزير فى الحكومة الجديدة التى أدت اليمين الدستورية اليوم، أن يقدم برنامج عمل فى الفترة القادمة، على أن تتم مناقشته فى مجلس الوزراء القادم للخروج منه بخطة الحكومة فى الفترة القادمة، وتحويل تلك الخطط إلى برنامج زمنى، لتحقيق مطالب الثورة وأهدافها، لافتاً إلى أن إعلان الحكومة اليوم يمثل الانتقال من مرحلة إلى مرحلة جديدة، فيها توجه قوى لتحقيق أهداف الثورة، وسيكون هناك العديد من الاجراءات لتحقيق ذلك، مضيفاً أن حركة المحافظين القادمة ستكمل جاهزية الحكومة للمرحلة القادمة.

وقال شرف، إنه سيتم التعامل بكل جدية مع كل المطالب التى رفعها متظاهرو 8 يوليو فى ميدان التحرير، مشيراً إلى أن أسر وشهداء الثورة لهم التكريم، وشكر مجلس القضاء الأعلى، الذى وافق على مبدأ علانية محاكمة المتهمين، وتفريغ الدوائر المختصة بتلك المحاكمات بهدف الإسراع وسرعة الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة لتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف شرف، أن حقوق أسر الشهداء ومصابى الثورة ستكتمل فى صندوق رعاية مصابى وشهداء الثورة، وذلك بعد أول اجتماع لمجلس الإدارة الذى يرأسه الأسبوع القادم، والذى سيركز على أمور كثيرة أكثر من جانب الأمور النقدية، قائلاً إنه يعلم أن آخر شىء يفكر فيه أسر الشهداء هو الجانب المادى من جانب أسر الشهداء، لكن حقهم علينا أن نحقق لهم أهدافهم فى محاكمات عادلة سريعة وتوفير دخل مادى يوفر لهم حياة كريمة تليق بمن قدموا دماءً.

وأكد شرف، أنه كلف وزير العدل بتعديل قانون الغدر الصادر، وتطويره بما يتناسب مع تطبيقات المرحلة، ووزير العدل يسلمنا خلال أسبوعين أو ثلاثة، وأنه طالبه بسرعة إنجاز قانون السلطة القضائية لتحقيق استقلال السلطة القضائية التام، ونقل التفتيش القضائى، وإنشاء مشروع الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، والذى لم يفعل من قبل اتفاقيات موقعة عليها مصر.

وأشار شرف إلى أن وزير الداخلية أكد أنه لا يطبق قانون الطوارئ، وهناك توجه لإنهاء حالة الطوارئ وفى أسرع وقت إلا فى حالات البلطجة، ولا يوجد معتقلون سياسيون أو جنائيون والموجودون فى السجون عليهم أحكام قضائية، والفيصل هو القضاء ولا استثناءات، وأشار إلى أن وزير الداخلية أوقف كافة الضباط المتهمين بقتل أبنائنا من شباب الثورة وهم الآن قيد التحقيقات.

ووافق وزير الداخلية على تعيين مستشار لحقوق الإنسان، وفتح السجون للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى.

وقال إن انشغالنا بمطالب التطهير لا تشغلنا عن مطالب التغيير ونحو حياة أفصل وحقوق المواطن العادى، وهذا واجب مقدس نعمل له.

وتنفيذ مطالب الثورة أصعب كثيراً من المناداة بها، وكان أسهل على أن أترك موقعى، وأكون بطلاً قومياً، ولكننى شعرت أن الواجب يقتضى أن أكون هنا لتلبية المطالب، وأتمنى من الله أن يلهمنى أن نسلم مصر قوية ناهضة، وكلنا فى مركب واحد، الشعب يريد ويعبر، والحكومة تدرس وتنفذ، وإرادة الشعب أوامر، والجيش العظيم يحرس ويحمى، وأحيى القوات المسلحة فنحن جناحان ندير الدولة فى هذه الفترة الحرجة.