المستشار محمد عطية وزيرا للتنمية المحلية

تولى المستشار الدكتور محمد أحمد عطية منصب وزير التنمية المحلية خلفا للواء محسن النعمانى، وقد اختارته عدة منظمات حقوقية عام 2008 كشخصية العام.

ولد عطية فى الخامس من نوفمبر عام 1940 بمحافظة الإسكندرية، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1961، بتقدير عام جيد جدا، مع مرتبة الشرف، وصاحب المركز الأول على مستوى كليات الحقوق بالجمهورية فى ذلك العام، وعين عقب تخرجه مباشرة، مندوبا مساعدا بمجلس الدولة، وحصل على دبلوم القانون الخاص بتقدير جيدا جدا عام 1962، ودبلوم القانون العام بتقدير جيدا جدا عام 1963، وحصل على درجة الدكتوراه فى موضوع (التحكيم.. نطاقه وأنواعه) بتقدير امتياز عام 1968.

وتدرج عطية فى جميع المناصب بمجلس الدولة، حيث عمل فى جميع فروع وأقسام المجلس، وترأس المحكمة التأديبية العليا بالإسكندرية، ثم رئيسا للمحكمة الإدارية بالإسكندرية، ورئيس إدارة الفتوى والمصالح العامة بالإسكندرية، ثم رئيسا لدائرة محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية منذ عام 1991 وحتى 1994، ثم رئيسا لإدارة الفتوى اعتبارا من العام 1994 وحتى 1997، ثم عاد رئيسا لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مجددا اعتبارا من عام 1997 وحتى عام 2000.

كما ترأس المحكمة التأديبية العليا اعتبارا من عام 2001 وحتى عام 2005 ثم رئيسا للمحكمة الإدارية العليا منذ عام 2005 وحتى عام 2007، ثم رئيسا لمحاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية، والدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال العام القضائى 2008 / 2009، ثم رئيسا لإدارة التفتيش القضائى بمجلس الدولة خلال العام القضائى 2009 / 2010، ونائبا أول لرئيس مجلس الدولة خلال العام القضائى المنصرم 2010 / 2011، علاوة على رئاسته اللجنة القضائية للإشراف على استفتاء التعديلات الدستورية الذى جرى فى مارس الماضى.

وشهدت الفترة التى تولى خلالها المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئاسة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى (2008 / 2009) إصداره للعديد من الأحكام القضائية الهامة التى صححت، وكشفت عن أخطاء كثيرة للسلطة التنفيذية، إبان تولى الرئيس السابق حسنى مبارك رئاسة البلاد، والتى كان من أشهرها الحكم بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعرها العالمى، والحكم بإلغاء الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية، ومنع تواجده بالحرم الجامعى، والاستعاضة عنه بوحدات أمنية مدنية تابعة للجامعات بمعزل عن وزارة الداخلية، وكذلك الحكم بالسماح للقوافل الإغاثية بالدخول إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البرى، لمساعدة الشعب الفلسطينى فى مواجهة الحصار الإسرائيلى.

تولى عطية حقيبة التنمية المحلية المعروفة حسب وصف الرئيس المخلوع بالوزارة منزوعة الاختصاصات والصلاحيات، وتنتظر منه الوزارة الكثير نظرا لشخصيته القيادية والحازمة ورغبته الدائمة فى إنجاز عمله على أكمل وجه فى أقل وقت، ولعل ترأس عطية للجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أنجزت عملها فى أقل من 15 يوما خير شاهد على ذلك.

وأعلن عطية فور توليه لحقيبة التنمية المحلية عن خطة عمله والتى قصرها على أمرين: الأول هو إجراء حركة تغيرات محافظين شاملة تضم شخصيات غير معروف عنها علاقتها الوطيدة بلجنة السياسات بالحزب الوطنى، والمهمة الأخرى تتمثل فى إعداد البديل الملائم عن المجالس المحلية سيئة السمعة.