"الرقابة المالية": "البورصة" هى المسئولة عن معاقبة الشركات الممتنعة عن الإفصاح

شددت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى، أنها تعتبر جهة تشريع فقط، حيث أناط بها المشرع وضع قواعد القيد بالبورصة التى تنظم عملية قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية.

وأكدت الرقابة أن البورصة هى جهة التنفيذ لقواعد القيد، ممثلة فى لجنة القيد التى تنظر فى تطبيق قواعد القيد، وتوقيع الجزاءات على الشركات المخالفة لقواعد القيد والافصاح، وذلك فى ضوء ما ورد بقواعد القيد، وبناءً على العقد الاتفاقى الموقع بين الشركة المقيدة وبين البورصة.

جاء ذلك الإيضاح من الرقابة المالية بشأن ما تختص به كجهة تشريعية وما تختص به البورصة كجهة تنفيذ، للرد على ما نشرته بعض الصحف، اليوم الخميس، فيما يتعلق بعدم قيام الهيئة بإتخاذ إجراء عقابى تجاه الشركات المقيدة بالبورصة التى امتنعت عن الإفصاح عن هياكل ملكيتها فى نهاية 30 يونيو 2011.

كما أشارت الرقابة فى بيانها، إلى أن المادة (16) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، قد نصت على أنه تقيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناءً على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة، وفقاً للقواعد والشروط والأحكام التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

وأوضحت الرقابة أن المادة (18) من قواعد القيد، هى التى بناءً عليها تم إلزام الشركات المقيدة بالبورصة، بإرسال هياكل الملكية للمساهمين بصورة ربع سنوية، وفى حال مخالفتها سواء بالتأخير فى إرسال هذه الهياكل أو بعدم الإفصاح الكافى، طبقاً للنموذج، أو بالامتناع عن الإرسال يكون للبورصة توقيع الجزاءات، طبقاً لقواعد القيد من خلال لجنة القيد بالبورصة.