"التوك شو": "أيمن نور": قانون مجلسى الشعب والشورى تم تفصيله من أجل فلول "الوطنى".. "حازم عبد العظيم" يعلن استبعاده من وزارة الاتصالات.. "بدراوى": البرلمان سيفرز مرشحى الرئاسة

الخميس، 21 يوليو 2011 12:25 م
"التوك شو": "أيمن نور": قانون مجلسى الشعب والشورى تم تفصيله من أجل فلول "الوطنى".. "حازم عبد العظيم" يعلن استبعاده من وزارة الاتصالات.. "بدراوى": البرلمان سيفرز مرشحى الرئاسة
إعداد محمد عبد العظيم ومحمود رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس، الأربعاء، العديد من القضايا الهامة، حيث ناقش برنامج العاشرة مساء الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى قانون مجلسى الشعب والشورى الجديد وأجرى برنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر حوار مع الدكتور حسام بدراوى الأمين العام السابق للحزب الوطنى المنحل وأجرى برنامج 90 دقيقة حوار مع الدكتور حسام عبد العظيم المرشح لوزير الاتصالات بعد انفراد "اليوم السابع" بتعامله مع شركات إسرائيلية وأجرى برنامج محطة مصر الذى يقدمه الإعلامى معتز مطر مناظرة بين معتصمى التحرير وروكسى.


العاشرة مساء
"العاشرة مساء": "سامح عاشور": المجلس العسكرى يصدر القوانين ويمررها ويتركنا "نضرب دماغنا فى الحيطة".. "أيمن نور": القانون تم تفصيله من أجل فلول "الوطنى".. "شاهين": خفضنا كافة القيود لأن الوقت غير مناسب لإصدار قانون مجلس شعب وشورى جديد
متابعة ماجدة سالم
الفقرة الأولى
"حوار مع الناقد الفنى طارق الشناوى"

أكد الناقد الفنى طارق الشناوى، أن ملامح الانتخابات فى نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية تعبر عن حالة مصر الكبرى بكل مشاكلها وطموحاتها فى التغيير، مشيرا إلى أن اعتلاء الدكتور أشرف زكى لمقعد نقيب الممثلين كان سيعطيه القوة كإنسان مرفوض بسبب مساندته للنظام السابق ولكن انسحابه كان غامضا فى اللحظات الأخيرة لأنه لا يعد إحدى سمات زكى.

وأضاف الشناوى أن النقيب أشرف عبد الغفور هادئ بطبعه ولا يتماشى مع الثورة، مؤكدا على قرارات بعض الممثلين بالإضراب عن الطعام فى حالة فوز أشرف زكى لأن ما حدث فى النقابات الفنية فى عهد مبارك كان الأسوأ فى تاريخها حيث كانوا يمثلوا صوت النظام السابق ويساندوه ويجاملوه كالبعض من كبار الفنانين الذى تراجعوا عن مواقفهم وأنكروها بعد الثورة مشيرا إلى تلقى قيادات النقابات خلال الثورة تعليمات من أمن الدولة بعد إصدار بيانات ثورية أو حشد النقابيين.

وأشار فوده إلى أن انتخابات المهن السينمائية شهدت وجه يذكرنا بمبارك وهو مسعد فوده الذى هاجم الثوار ثم عاد ليصدر بيان عند توليه النقابة يطالب فيه بمحاكمة رموز النظام السابق مما دفع 7 أعضاء من مجلسه للاستقالة.

الفقرة الثانية
الضيوف
سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى
الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة
الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس برنامج التحول الديمقراطى بمركز الأهرام للدراسات السياسية

أكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى، أن قانون مجلسى الشعب والشورى يعد صادما، بالإضافة لتعمد المجلس العسكرى عدم مشاورة أى طرف بداية من التعديلات الدستورية ويليها قانون مباشرة الحقوق السياسية مرورا بقانون الأحزاب انتهاء بقانون مجلس الشعب الذى طرح مشروعه أولا بطريقة "اللف والدوران" ثم أصدره متفردا.

وانتقد عاشور تقسيم النسبة فى الانتخابات بالمناصفة بين الأسلوب الفردى والقائمة النسبية، مشيرا إلى عدم العدالة والمساواة فى استخدام الأسلوبين معا، موضحا أن المرشح ينجح فى النظام الفردى بمجرد حصوله على الأصوات أما مرشح القائمة فعليه الانتظار حتى يكتمل نصاب الحزب العام ليعلن نجاحه بنسبة 1/2% من مجموع أصوات الناخبين على مستوى مصر مضيفا أن شرط وجود امرأة فى المرشحين بالقائمة غير عادل لأنه لا ينطبق أيضا على النظام الفردى.

وقال عاشور "إحنا جايين فى الثورة ونتكلم عن الدستورية من عدمها رغم أن المجلس العسكرى موجود بالمخالفة للدستور وليس له شرعية دستورية وأستمدها فقط من الشعب، ولا اعلم كيف يضعوا القوانين ويمرروها ويتركونا نضرب دماغنا فى الحائط ومينفعش نتكلم"، موضحا وجود احتياج عاجل للعمل فى الانتخابات بنظام القائمة خاصة فى هذا البرلمان لأنه سيضع الدستور ويستلزم أن تكون كافة التيارات السياسية لها تمثيل حقيقى بداخله.

وأشار عاشور إلى قيام 28 حزبا بصياغة مشروع لقانون مجلسى الشعب والشورى، حيث قاموا بالتصديق عليه جميعا وتم تقديمه لمجلس الوزراء والمجلس العسكرى ولم يؤخذ فى الاعتبار قائلا "المجلس العسكرى يقول أنهم تشاوروا قبل إصدار القانون مع هيئات قضائية وهذا أسلوب خاطئ لأن هذه المشاورات كانت سرية وغير معلن من هم أطرافها ومن الذين أفتوا بدستورية هذا القانون لأنهم ارتكبوا خطأ مهنى جسيم ويعد جريمة".

وأكد عاشور على أن القائمة النسبية نظام دقيق ويعطى فرصة أكبر لتمثيل كافة الأحزاب وضمان عدم إهدار أصوات الناخبين كما يحدث فى النظام الفردى، مشيرا إلى أن النظام الفردى سيشهد مذابح كالتى شهدتها محافظتى قنا والشرقية عام 1995 بين العائلات والطوائف ولكنها ستكون مضاعفة هذه المرة بسبب الانفلات الأمنى قائلا "نحن نبحث عن أمان المواطنين ونظام القائمة يحققه".

وأوضح عاشور، أن لجوء المجلس العسكرى للمحكمة الدستورية أمر غير قانونى ومرفوض سياسيا، حيث بدأ يسود منطق كان يستخدمه النظام القديم يقوم على فكرة أن الجماهير لا تفهم شيئا والمجلس العسكرى سيمثلهم ويدير حياتهم قائلا "قبلنا وجود المجلس العسكرى والإعلان الدستورى الذى لم يتم الاستفتاء عليه لأنهم ضرورة ثورية ولذلك عندما يتحدثوا عن عدم إمكانية تحقيق المطالب لأنها غير دستورية فهذا استخفاف بعقول المواطنين".

من جانبه أكد الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد إصابته بالدهشة منذ إعلان المجلس العسكرى عن قانون مجلسى الشعب والشورى قائلا "عندى علامات استفهام كبيرة حول سبب عودتنا للنظام القديم فى إصدار القوانين والضرب بالمشروعات المقدمة من الأحزاب بعرض الحائط وأتعجب من هو صاحب المصلحة فيما يحدث ولماذا حدث؟ ومن الذى أفتى به؟".

وأضاف نور أن القانون الذى صدر مغاير تماما للمشروع الذى اتفق حوله 28 حزبا مصريا وقدموه للمجلس العسكرى والحكومة مشيرا إلى أن القانون الجديد ضار جدا بالأحزاب ويحدث خلط شديد لدى الناخبين متسائلا عن سبب تعطيل 1/3 الأعضاء المعينين بمجلس الشورى لحين مجىء الرئيس القادم الذى يختارهم بنفسه فى حين ينفرد المجلس العسكرى باختيار الأعضاء المعينين بمجلس الشعب؟!.

وأشار نور إلى أن الناخب المصرى يحتاج للتدريب ورغم ذلك يضعه القانون أمام 4 صناديق مختلفة فى الانتخابات القادمة يحتاج فيها ما لا يقل عن 20 دقيقة ليستطيع الاختيار بين المرشحين مؤكدا على صعوبة حدوث ذلك خاصة فى ظل التوقعات التى تشير إلى ازدياد أعداد الناخبين فى هذه الانتخابات.

وقال نور "لا أعتقد أن المجلس العسكرى عرض القانون أولا على المحكمة الدستورية كما يقول" مشيرا إلى أن الحياة السياسية والحزبية فى مصر تعرضت لتخريب منظم يصل عمره إلى 60 عاما ويحتاج لقانون يصلح ما حدث ويتيح للأحزاب الاختلاط بالشعب وطرح برامجها إلا أن القانون الذى أصدره المجلس العسكرى يهمش الأحزاب أكثر التى كانت تحيا تحت ظروف قهرية وبوليسية فى السابق ويعطى حصة كبيرة من المقاعد لفلول الوطنى ورجال الأعمال.

وأضاف نور قائلا "هذا القانون تم تفصيله من أجل فلول الوطنى والناخب المصرى سيعاقبهم باستبعادهم وعدم التصويت لهم وقد يكون خرج القانون من أجل جماعة أو فلول أو أشخاص اتفقت معنا على شىء وتقول كلام أخر فى الجلسات السرية مع المجلس العسكرى" مشيرا إلى عدم وجود مبرر فى أن ترغب القوى السياسية فى شئ وتتفق حوله ويقرر المجلس العسكرى شيئا آخر داعيا إلى مؤتمر الأحد المقبل تلتقى فيه 28 حزبا لاتخاذ موقف حازم من القانون.

وفى مداخلة هاتفية، أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأن قانون مجلسى الشعب والشورى يحمل الكثير من المميزات ورغم ذلك ينظر له بعين الانتقاد مشيرا إلى تعمد المجلس العسكرى تخفيض نسبة الحاجز الانتخابى إلى 1/2% لتكوين برلمان قوى، مضيفا أنه تم تخفيض كافة القيود لأن الوقت غير مناسب لصياغة قانون جديد.

وأضاف شاهين أن القانون متوازى ويحقق المصالح قائلا "استعنا بكافة الآراء قبل إصدار القانون ومنها الجهات القضائية وحققنا 90% من المطالب فى القانون ولغينا كوتة المرأة ووضعنا بدلا منها شرط وجود إمرأة فى كل قائمة للأحزاب وهذا ليس قيد لأن مش معقول الحزب معندوش امرأة يرشحها".

وأوضح شاهين، أن اللجان الانتخابية سيتوفر خارجها بوسترات كبيرة بأسماء المرشحين فى نظامى القائمة والفردى، مشيرا إلى عدم تأثير بطلان صندوق القائمة على الفردى والعكس، حيث يمكن للناخب اختيار التصويت فى أحدهما دون الآخر.

وقال شاهين "جبنا كل الأحزاب وقعدنا معاهم على مدار يومين وعرضنا عليهم المشروع مادة تلو الأخرى ولم يكن الاعتراض سوى على المناصفة بين النظامين الفردى والقائمة وكافة المشروعات للقوانين عرضت على الأحزاب وجها لوجه وليس الأوراق" مشيرا إلى ان نظام القائمة والفردى يفيد الناخبين الذين لا يعلمون شيئا عن الأحزاب فيتجهوا للفردى ويتيح أيضا أمام الأحزاب ترشيح أعضاء لهم فى الفردى مضيفا أن النظام الذى وضعه القانون يحقق المساواة والعدالة بين الأحزاب والمستقلين.

ويرى الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس برنامج التحول الديمقراطى بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن محاولات ترقيع القوانين لم تعد مقبولة منتقدا تعديل قانون مجلس الشعب 15 مرة بدلا من صياغة آخر جديد، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى تم تعديله 16 مرة منذ عام 1972 مطالبا بإجراء الانتخابات بنظام القائمة الحزبية النسبية حتى يستطيع الأحزاب الاستفادة من أكبر عدد من المقاعد.

وأوضح هاشم، أن الحاجز الانتخابى فى دول العالم التى تعمل بنظام القائمة لا يقل عن 3% كما فى أسبانيا إلا أن المجلس العسكرى خفضها إلى 1/2% مما يعطى فرصة أكبر أمام تمثيل كافة الأحزاب فى البرلمان.


90 دقيقة
"90 دقيقة": "حازم عبد العظيم" يعلن استبعاده من وزارة الاتصالات.. "رئيس هيئة الطاقة النووية": أنه ليس بالضرورة أن يكون رئيس هيئة الطاقة النووية ضليعا فى هندسة المفاعلات ذاتها

متابعة أحمد زيادة
الأخبار .
- مؤتمر صحفى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعلان التصديق على تعديل بعض إحكام قانون مجلس الشعب
- أولى جلسات محاكمة 25 متهما فى قضية موقعة الجمل 25 أغسطس المقبل
- رئيس الوزراء الإسرائيلى يعلن استعداده للحوار مع القوى الإسلامية الصاعدة فى مصر بشرط الاعتراف بإسرائيل
- اتفاق ممثلو الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على رفض أى مواد فوق دستورية وإعلان دعمهم لوثيقة الأزهر
- أجهزة الشرطة تنجح فى القبض على مسجل خطر سرق سيارة بداخلها طفل رضيع
- مكتب الخارجية بالبرلمان الأوروبى يعلن تخصيص 7مليار يورو لدعم مصر وتونس
- اتحاد شباب الثورة يدعو للمشاركة فى جمعة الحسم للحفاظ على مطالب الثورة
- فتح باب التظلمات فى امتحانات الثانوية العامة

الفقرة الأولى
الضيوف
"الدكتور حازم عبد العظيم المرشح لوزارة الاتصالات فى التعديلات الأخيرة"
أعلن د.حازم يوسف عبد العظيم، والذى رشحه د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لمنصب وزير الاتصالات فى حكومته الجديدة، استبعاده من الوزارة منذ ساعات.

جاء إعلان عبد العظيم بعد مواجهة مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع بشأن حقيقة مساهمته فى شركة تتعاون مع إسرائيل.

وطلب خالد صلاح من عبد العظيم الإجابة عن ثلاث أسئلة، وهى هل هو شريك لشركة "cit" التى تعمل فى مجال البرمجيات أم لا؟ وهل هذه الشركة لها علاقات مع شركة إسرائيلية أم لا؟، أما السؤال الثالث، فكان عن رد فعله عندما علم أن شركة "أورن" التى تتعاون معها شركته تحمل الجنسية الإسرائيلية؟

وكانت المفاجأة عن أن عبد العظيم عجز عن الرد على أسئلة صلاح، لكنه اعترف بملكيته لـ5% من أسهم الشركة.

وجاء استبعاد عبد العظيم ليؤكد صحة ما نشره "اليوم السابع"، أمس، فى الوقت الذى نفت فيه بعض المواقع صحة هذه المعلومات ودافعت عن عبد العظيم بشدة.

كان اليوم السابع قد كشف أمس علاقة د.حازم يوسف عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة "cit" التى تعمل فى مجال البرمجيات، الذى رشحه د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لمنصب وزير الاتصالات فى حكومته الجديدة سبق تعاون الشركة المساهم فيها مع شركة "أورن" الإسرائيلية.

وقد تم رصد عدد من اللقاءات التى تمت بين أحد قيادات شركة "cit" ونافتيلى أوبا توسكا نائب رئيس شركة "أورن" الإسرائيلية منها لقاء تم فى طابا فى 12 يونيو 2009، حيث اتفقا على تصوير برامج لغة عربية.

وأشارت المصادر إلى أن عبد العظيم على علاقة قوية بزينب زكى الزوجة الثانية لرئيس الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف، والذى عين عبد العظيم كرئيس تنفيذى لهيئة تكنولوجيا المعلومات بترشيح من زوجته.

الفقرة الثانية
"حق الرد لرئيس هيئة الطاقة النووية"

الضيوف :
- محمد عزت عبد العظيم
- رياض مجاهد أستاذ المفاعلات النووية
- أحمد المسيرى أستاذ أمان المنشات النووية

قال محمد عزت عبد العظيم رئيس هيئة الطاقة النووية، إن وصف د سامر مخيمر لقادة هيئة الطاقة النووية بالجهل وهم حاصلين على أعلى الدرجات العلمية يعد طعنات بالنسبة لهم مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون رئيس هيئة الطاقة النووية ضليعا فى هندسة المفاعلات ذاتها ولكن يشترط أن يكون لدية القدرة على الاستفادة من إدارة دفة الهيئة بقدرة وكفاءة.

وأضاف أن سامر مخيمر مساعد بهيئة الطاقة النووية تخصص تحليه المياه ترأس قسم المفاعلات لعدم وجود أستاذ فى القسم وكان لا يتواجد فى الهيئة أكثر من خمسة أيام فى الشهر، بالإضافة إلى أنه كان عضو فى شركة المهندس للتامين وهذا مخالف لقانون الجامعات الذى يطبق على هيئة البحث العلمى فى الطاقة الذرية، كما أن سامر سافر إلى دول أوربية أكثر من 11مرة خلال عامين بدون علم الهيئة كما تعرض للبرنامج النووى المصرى بما يضر البرنامج.

وأضاف د.رياض مجاهد أستاذ طبيعة المفاعلات، أن إثارة سامر مخيمر للرأى العام تؤثر على البرنامج النووى وأبدى استياءه من وصف سامر لهم بالجهل.

وأضاف مجاهد أن الطاقة النووية فى حد ذاتها آمنة جدا وأنه لم تحدث على مدار 70عاما حوادث غير ثلاث حوادث فى أمريكا وتشرنوبيل وفيوكوشيما.

وأشار أحمد المسرى إلى أن المنشات النووية لا يمكن أن يتم الترخيص لها إلا بعد أن تستوفى كل الإجراءات المتعلقة بالأمان.


الحياة اليوم
"الحياة اليوم": "بدراوى": البرلمان سيفرز مرشحى الرئاسة.. وثورة يناير أهم من ثورة 1919.. وأرفض إقالة القيادات الجامعية دفعة واحدة
متابعة إسلام إبراهيم
الأخبار
- ائتلاف شباب الثورة يدعو لمظاهرات الجمعة القادمة تحت عنوان "جمعة الحسم"
- الإخوان يوافقون على المشاركة فى جمعة رفض المبادئ فوق الدستورية الجمعة بعد القادمة
- الإعلان عن مراسيم القوانين التى اعتمدها المجلس العسكرى
- الكسب غير المشروع يحقق مع نظيف وزوجته لتحقيق مكاسب غير شرعية
- التحقيق مع حسن حمدى لتخصيص هدايا لفتحى سرور من وكالة الأهرام
- نيابة الأموال العامة تطعن على قرار براءة أنس الفقى
- الداخلية تعيد البسمة إلى أسرة مصرية اختطف طفلها أمس
- القوات المسلحة تبدأ فى توزيع حصص غذائية لأصحاب المعاشات بمناسبة شهر رمضان
- حكومة شرف تؤدى اليمين الدستورى أمام طنطاوى ظهر اليوم
- عصام شرف يقوم بعمل مشاورات لاختيار الوزراء فى سرية شديدة

الفقرة الأولى
"حوار مع الدكتور حسام بدراوى الأمين العام السابق للحزب الوطنى المنحل"

أكد الدكتور حسام بدراوى الأمين العام السابق للحزب الوطنى المنحل، أنه لا يميل لمرشح الرئاسة المستقل، بل لابد أن تكون ورائه مساندة سياسية من حزبه، معتقداً أن انتخابات البرلمان القادمة سوف تفرز مرشحين جدد للرئاسة.

وأشار "بدراوى"، إلى أنه كان مع الثورة، وأنه صرح من ثانى أيامها، أن ثورة 25 يناير أهم من ثورة 1919.

وبخصوص حزب الاتحاد تحت التأسيس، أكد "بدراوى"، أنه يتطلع لأداء دور مختلف فى المرحلة المقبل من خلاله، مشيراً إلى أنه ليس مع فكرة قيام الأحزاب على الأشخاص، وأن علينا جميعاً أن نعمل على نقاط الاتفاق ونبنى عليها.

وتابع "بدراوى" بأنهم لن يشاركوا سياسياً فى المرحلة المقبلة إلا إذا أصبح عدد المؤسسين لدى حزب الاتحاد ضعف عدد المؤسسين فى الأحزاب الأخرى.

وطالب "بدراوى" الجميع باحترام رأى الأغلبية فى نتائج استفتاء التعديلات الدستورية، مشيراً إلى احترامه لتلك النتائج على الرغم من أنه قال "لا" فى الاستفتاء.

كما أكد على رفضه الاستغناء عن القيادات الجامعية دفعة واحدة، والتى يبلغ عددها أكثر من 4000 قيادة، دون وجود قانون أو قواعد للتغيير، وأننا يجب أن نضع أسس البناء عند قيامنا بالهدم.

ووجه "بدراوى" الشكر لجميع القوى السياسية التى قامت بتقديم واجب العزاء له فى وفاة أخته، مشيراً إلى أن الإخوان المسلمين هم الفصيل السياسى الوحيد الذى لم يقم بتعزيته.

الفقرة الثانية
"قانون مجلسى الشعب والشورى"

الضيوف
الأستاذ محمد فوزى الناشط السياسى
الدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع

انتقد الدكتور سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع، المجلس العسكرى لأنه تجاهل المطالبة بالدستور أولا، وأصدر قانون مجلسى الشعب والشورى.

وأكد "فياض" فى الوقت ذاته، أن مرسوم القانون يعمل على تمكين المرأة والشباب من خوض الانتخابات القادمة، فيما أشار محمد فوزى، الناشط السياسى أن مرسوم القانون تجاهل صفة التعريف بين العامل والفلاح، وأضاف أن الأحزاب هى الممر الطبيعى للمشاركة فى الحياة السياسية.

محطة مصر
"محطة مصر" وزارة الطيران تقود حملة إعلانية من أموال الشعب للإساءة لبرنامج محطة مصر.. "شاهين: "أركان النظام السابق ما زالوا فى طره.
متابعة أحمد عبد الراضى
الأخبار

- المجلس العسكرى يرفض الرقابة الدولية والانتخابات يجريها على ثلاث مراحل
- دعوة للاضطراب عن الطعام فى ميدان التحرير
- اجتماع لبحث مستقبل الصناعة والتشغيل بعد الثورة
- الجيش يوزع شنطا رمضانية على الأسر الفقيرة
- نتنياهو: مبارك كان صديقا عظيما لإسرائيل
- تأجيل زيارة أردوجان للقاهرة لحين استقرار تشكيل الحكومة


شن الإعلامى معتز مطر هجوما حادا على وزارة الطيران المدنى، واتهمها باتباع أساليب رخيصة فى الرد على ما كشفه البرنامج من مخالفات فى الوزارة، وقيامها بشراء صفحات إعلانية فى الصحف للرد على الهجوم.

وقال مطر، كان يجب على الوزارة أن تقوم بالرد بالمستندات مثلما فعل نبيل حلمى فى الحلقة السابقة الذى قام بعرض مستندات تؤكد وجود فساد فى الوزارة.

واتهم مطر وزارة الطيران بإهدار أموال الشعب فى إعلاناتها بالصحف واستغلالها فى محاولة تلميع صورتها وتشويه صورة الآخرين، مضيفا أن باب البرنامج مازال مفتوحا للرد ولكن بالمستندات الموثقة وليس كلاما مرسلا.

الفقر ة الأولى
إبراهيم عوض

الشاهد الثانى فى قضية السيارة الدبلوماسية
قال إبراهيم عوض الشاهد الثانى فى قضية "السيارة الدبلوماسية" التى دهست المتظاهرين فى شارع القصر العينى، إنه شارك فى جمعة الغضب بعدما سمع بها لإحساسه بالظلم.

وأضاف عوض، أن السيارة التى دهست المتظاهرين كان بها 4 لواءات من الداخلية يرتدون ملابس شرطة وكان يقودها شخص آخر عسكرى يرتدى زيا خاصا برجال الشرطة.

وأكد عوض أن وكيل النيابة الذى كان يحقق معه، أخبره أن فريد الديب محامى أسرة مبارك لن يتركه وسيظل يلاحقنه.

ولفت عوض خلال حواره مع الإعلامى معتز مطر فى برنامج محطة مصر على فضائية مودرن حرية إلى أنه رأى السيارة الدبلوماسية تخرج من شارع مجلس الوزراء وان ضباط الأمن المركزى كانوا يعرفون قائدى السيارة وأدوا لهم التحية العسكرية، وان من كانوا بالسيارة كانوا يستطيعون الهروب من احد الشوارع الجانبية لكنهم تعمدوا قتل المتظاهرين.

وقال عوض إن ابنه تم خطفه يوم الخميس الماضى، لافتا إلى أن زوجته أخبرته أن ابنه متغيب فذهب للمنزل وقام أحد الأشخاص بالاتصال بالمنزل وأخبرهم ألا يبحثوا عن ابنه وعليه التوجه لشارع سكة الوايلى وبعدها اتصلوا ليخبروه أن ابنه موجود فى سوبر ماركت بالزاوية، وإثناء عودته بابنه للمنزل تلقى اتصالا من مجهول يقول له "دى قرصه ودن.. الباقى أصعب".

وأضاف عوض وجدت منذ يومين خطاب تحت باب المنزل مكتوب فيه "إبراهيم أنت بلغت الحكومة خليها تنفعك، وممكن رصاصة أو غير شهادتك".

وأكد عوض أن وزارة الداخلية تقوم بتأمينه بصفة كاملة خوفا على حياته.

الفقرة الثانية
مناظرة بين معتصمى "التحرير" و"روكسى"

الضيوف
ريم ممدوح المنسق الإعلامى لاعتصام روكسى
ياسمين الجيوشى الصحفية والناشطة السياسية وممثله اعتصام التحرير

أكدت ريم أنهم لم يتهموا أحد بالعمالة ولكنهم يطالبون بالتحقيق فى الأشخاص الذين تلقوا أموالا من الخارج أيا كان.

وقالت ريم إن هناك بعض الجهات أعلنت أنها دفعت 40 مليون دولار على حركات وجمعيات بدعوى دعم الديمقراطية.

وأضافت ريم، هناك أشخاص خرجوا من مصر وسافروا إلى الخارج وتلقوا تدريبات هناك ولا أدرى من الذى سمح لهم بذلك، وأكدت ريم أن التحرير أصبح منطقة غير آمنة، ولذلك هم فضلوا الاعتصام فى روكسى مشيرة إلى أن معتصمى روكسى ممثلين لـ 10 ائتلافات وأن كل ما أنفقوه على الاعتصام هو 2000 جنيه تم تجميعها.

وقالت ريم إننا يجب أن ندعم القوات المسلحة لأنها حمت الثورة، وأشارت ريم أنها لا علاقة لمعتصمى روكسى إطلاقا بالحزب الوطنى ولا بأى جهة أخرى وقالت: كيف يمكن لأى شخص أن يقوم بالإساءة لأشخاص وأن يجبرهم على خلع ملابسهم ويربطهم فى شجرة ويعذبهم.

وأكدت ريم أنها ترفض رفضا قاطعا ما يمارسه البعض من إرهاب وضغط على القضاء مهما كانت الأسباب.

من جانب آخر، أكدت ياسمين الجيوشى الناشطة والصحفية وعضو حركة العدالة والحرية فى حوارها مع معتز مطر فى برنامج محطة مصر أيضا، أن الحركة تأسست قبل الثورة فى عام 2010.

وتساءلت ياسمين عن أى أموال يتحدثون ومن الذى أعطاها ولمن ؟ وأضافت: نفس هذه الاتهامات قيلت من قبل أيام النظام السابق.

وعن التمويل أكدت ياسمين، أن التمويل ذاتى من رجال داخل مصر ومن بعض الأفراد داخل الائتلافات الموجودة فى التحرير.

وقالت ياسمين، إن متظاهرين التحرير لم يخونوا الجيش وما قيل إن الجيش لم يطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين ليس مناً ولا تفضلا منه لكن هذا دوره الحقيقى.

وأضافت ياسمين، أنها لم تتلقى دولارا واحدا من التمويل الذى تحدثت عنه السفيرة الأمريكية.

وقالت ياسمين، إنها رفضت بشكل قاطع قيام بعض الأشخاص المتواجدين فى ميدان التحرير بتعذيب احد الأشخاص وربطه فى شجرة بالميدان عاريا.

وطالبت ياسمين بضرورة وقف المحاكمات العسكرية بحق المدنيين لان هذا ابسط مبادئ حقوق الإنسان.

وأشارت ياسمين إلى أن مطالب المعتصمين فى التحرير لا تتضارب مع المصالح ألعامه فلا يضير أحد أن يطالب المعتصمين بمحاكمة مبارك ورموز الفساد.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة