"الإسكان" تفتح باب الحجز من جديد فى "المشروع القومى"

قرر الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، تجديد فتح باب الحجز فى برنامج الإسكان الاجتماعى الجديد الذى تنفذه الوزارة بداية العام المقبل بإنشاء مليون وحدة سكنية على مدار خمس سنوات.

وقال البرادعى، فى تصريحات صحفية، إن قراره بذلك جاء استجابة لطلبات المواطنين بمد فترة الحجز فى المشروع القومى الجديد، لذا تقرر مد الفترة لمدة شهر اعتبارا من الاثنين 25/7/2011، وحتى الخميس 25/8/2011، على أن يكون الحجز عبر مكاتب البريد المختلفة على عنوان الوزارة وهو "وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية- 1 شارع إسماعيل أباظة- المتفرع من شارع قصر العينى- القاهرة" برقم بريدى 11516.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان كانت فور إعلانها عن المشروع القومى الجديد قامت بفتح باب الحجز به منذ فبراير الماضى وحتى 30 يونيه الماضى، من خلال مقرها بالقصر العينى فى شهرى فبراير ومارس، إلا أنها قررت أن يكون الحجز بعد ذلك من خلال البريد، منعا للازدحام أمام مقر الوزارة، لذلك قررت الحجز عبر البريد منذ شهر مارس الماضى وحتى نهاية يونيه، ومن بعد هذا الموعد أغلق باب الحجز ليتجدد مرة أخرى حاليا بقرار وزير الإسكان.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان عدم صحة ما تردد بأن هناك بعض المحافظات والمدن الجديدة مستبعدة من المشروع.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن كل محافظات ومدن الجمهورية ستستفيد من المشروع القومى المقبل سواء بإنشاء وحدات سكنية داخل المحافظات والمدن فى حالة وجود أراض فضاء بها أو خارج هذه المحافظات والمدن بمناطق قريبة لهم، وذلك فى حالة عدم توافر أراض بأى مدينة أو محافظة.

ودلل المصدر على كلامه قائلا: "مدينة أكتوبر على سبيل المثال أصبحت مغلقة بالكثافة السكانية ولا يوجد بها أراضٍ فضاء يمكن إنشاء مشروعات سكنية جديدة عليها، لذا سيتم تنفيذ الجزء الخاص بهذه المدينة من المشروع القومى الجديد فى طريق الواحات الذى يعتبر امتدادا للمدينة وليس فى قلب أكتوبر نفسها، وذلك لاستفادة أبناء المدينة أو من يرغب السكن بها من المشروع المقبل".

وأشار المسئول إلى أن لكل مدينة من المدن الجديدة الاستشارى الهندسى الخاص بها الذى يحدد اكتفاء المدينة بكثافة سكانية معينة، بالإضافة لتحديد إمكانية تنفيذ مشروعات سكنية جديدة بها أم لا، مؤكدا أن الوزارة منذ إعلانها عن المشروع القومى الجديد وطالبت المحافظين ورؤساء أجهزة المدن الجديدة بحصر كل الأراضى الفضاء فى كل محافظة ومدينة وتحديد إمكانية استيعاب مشروعات جديدة أم لا.

وتابع، كل المحافظات والمدن أرسلت الأراضى المتوفرة لديها وكذلك عدد الوحدات السكنية التى تحتاجها كل محافظة، وتم الاتفاق على أن المحافظات التى توافرت بها الأراضى سيتم بناء الوحدات التى تحتاجها عليها، والتى لم تتوافر بها ستنشأ الوحدات التى تحتاجها فى أقرب مدينة جديدة لها وفقا للمدن التى حددها محافظ المحافظة نفسه.

وأوضح المصدر أن من هذه المحافظات التى سيتم بناء الوحدات التى تحتاجها بمدن قريبة لها محافظة الغربية لعدم وجود أراضٍ بها، أما محافظة دمياط على سبيل المثال سيتم تنفيذ الوحدات بداخل المحافظة على أن يتم استكمال الباقى فى مدينة دمياط الجديدة إذا لم تكفى الأراضى الفضاء بالمحافظة ما تحتاجه من وحدات سكنية.

وأكد المسئول أنه تم التنسيق بين المحافظات والمدن الجديدة حول الأراضى المتاحة لتنفيذ المشروع الجديد بشكل يضمن فى النهاية استفادة كل بناء الوطن من هذا المشروع سواء من خلال المحافظات أو المدن التى يقيمون بها أو من خلال امتداد هذه المدن والمناطق القريبة منهم، مشددا على أنه لا يوجد شئ اسمه محافظة أو مدينة مستبعدة لأن الجميع على مستوى الجمهورية بأكملها سيستفيد من مشروع "المليون وحدة".