أمانى الطويل: ارتباط "القومى للمرأة" بسوزان مبارك سبب تراجع حقوق النساء فى مصر

قالت الدكتورة أمانى الطويل الباحثة بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ارتباط المجلس القومى للمرأة بسوزان مبارك أدى إلى تراجع فى قضايا حقوق المرأة بمصر، ولذلك طالبنا الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بالفصل بين المجلس القومى للمرأة و زوجة الرئيس القادم فلابد أن يكون المجلس هيئة مستقلة يقودها ناشطات عاديات فى مجال حقوق المرأة.

جاء ذلك فى ورشة عمل عن "تولى المرأة المصرية القضاء وأستراتيجيات تعينها فى النيابة العامة" التى عقدها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة اليوم الخميس، وأشارت الطويل إلى أن الموقف المجتمعى من تولى المرأة منصب القاضية مرتكز على انهيار ثقافى فى المجتمع المصرى ومؤسس على موروث ثقافى سلبى، فهناك حالة من الردة فى جميع المجالات، موضحة أن هناك حالة من التناقض ففى الوقت الذى تمنع فيه المرأة من تولى المناصب القضائية تمارس مهنة الطب الشرعى.

وأوضحت الطويل، أن هناك غياب للأرادة السياسية وتم تجاهل مطلب القوى السياسية بالإبقاء على الكوتة النسائية، وكان مطلوبا اشتراط ترتيب المرأة فى مقدمة القوائم النسبية لكن ذلك لم يتحقق، مطالبين بضرورة وجود ضغط سياسى على المجلس العسكرى لتحقيق مطالب المرأة.

وذكرت أمانى الطويل أن جماعة الأخوان المسلمين موقفهم ثابت من عدم تولى المرأة منصب القاضية وهذا غير قابل للنقاش.

وذكر المستشار أيمن الوردانى الرئيس بمحكمة الاستئناف، أن الإخوان المسلمين فصيل سياسى هام، وقد يتولى الأغلبية فى الحياة السياسية وهم لا يدعموا تولى المرأة لمنصب القاضية وهذا لا يدعم القضية، مشيراً إلى أن برنامج حزب الحرية والعدالة لا يوجد به ما يتناقص مع تولى المرأة للمناصب القضائية.

وأضاف الدكتور هشام حجازين الناشط الحقوق الأردنى، أنه لابد من عمل أكاديمية لأعداد كوادر نسائية لتولى منصب الادعاء العام وتغيير منظومة التعليم المسئولة عن تخريج الكوادر القانونية ووجود دور فاعل لنقابة المحامين لأختيار الكوادر القانونية وعمل مسابقة فعلية من قبل الهييئات القضائية لأختار المرشحين.

وأكد حجازين ضرورة التحاور الدائم مع السلطات المختصة بتعيين المرأة فى المناصب القضائية والاهتمام بالخطاب الإعلامى وتوجيهه إلى قدرات المراة فى تولى المناصب القضائية ودعم الهيئة المختصة باختيار عناصر محايدة لأختيار الناجحين فى المسابقة على حسب الكفاءة وصياغة التشريعات والقوانين لأتاحة المرأة لتولى المناصب القضائية.