"مجلس حماية الثورة" يفتح ملفات الفساد والمرشحين لانتخابات "الشعب"

أعلن عدد من الشخصيات تشكيل لجنة لحماية الثورة تحت مسمى"مجلس حماية الثورة"، يمثل كل فرد فيه ائتلافًا أو حركة سياسية من الثوار المعتصمين بميدان التحرير، مؤكدين أنه سيتم وضع لائحة عمل داخلية لتنظيم العمل داخل المجلس من خلال الانتخابات بين أعضائه فى موعد قريب، وأن تكون العضوية إليه مفتوحة لكافة الكيانات السياسية الأخرى.

تم تحديد أعمال "مجلس حماية الثورة"عن طريق "الملاحقة القانونية لقتلة الثوار والمشاركين فى أعمال التحريض والقتل والذين لم تشملهم التحقيقات، وفتح ملفات الفساد فى القطاعين العام والخاص، وبحث ملفات المرشحين لانتخابات مجلس الشعب ودراستها لاستبيان مدى نزاهتهم وحرصهم على المصلحة العامة، وعمل تقارير حولهم لتقديمها إلى جمهور الناخبين فى الدوائر المختلفة على مستوى الدولة".

وطالب مجلس حماية الثورة، المجلس العسكرى بأن ينهى الصراع الدائر حول الانتخابات والدستور وأن يعقد الانتخابات فى شهر نوفمبر القادم، داعين المجلس العسكرى إلى إقالة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء كونه كان عضواً بلجنة سياسات الحزب الوطنى "المنحل"، مناشداً رئيس الوزراء أن يتقدم باستقالته حرصاً على استقرار الأوضاع فى البلاد.

كما طالب مجلس حماية الثورة، جماعة الإخوان المسلمين، بألا يقفوا موقف المتفرج على الأحداث الدائرة بين القوى السياسية وبين المجلس العسكرى والحكومة، فالهدف فى النهاية واحد وهو الانتقال إلى الحكم المدنى لتحقيق المصالح العليا للبلاد.