"اليوم السابع" تنشر أسباب اعتذار وزير "الصناعة والتجارة" عن الاستمرار فى منصبه الجديد.. "فكرى": أرفض أى جدل حول شخصى.. وليس كل رجال الأعمال فاسدين.. ولدىّ رؤية عن كيفية الخروج بمصر من الأزمة الحالية

أصدر الدكتور أحمد فكرى المرشح "المعتذر" عن تولى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بالتعديل الوزارى الجديد، بياناً حول أسباب اعتذاره عن الوزارة بعد قبوله لها.

وجاء فى البيان الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه يشكر الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، على ثقته فى اختياره له لحمل الحقيبة الوزارية للتجارة و الصناعة، مؤكداً على أنه آثر "الاعتذار" عن تولى الحقيبة الوزارية لأنه يرفض تماماً أن يكون هناك جدل حول شخصه، منتقداً تعميم مقولة "إن كل رجل أعمال فاسد"، لأن الغالبية العظمى ليسوا فقط شرفاء ولكن قامت و ستقوم على أكتافهم صروح استثمارية عظيمة وفّرت وستوفر الملايين من فرص العمل الكريمة لأبناء هذا الشعب العظيم، على حد ما جاء فى بيان "فكرى".

وإلى نص البيان:

"أشكر الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، على ثقته فى اختياره لى لحمل الحقيبة الوزارية للتجارة والصناعة، لكن مع الوضع الحالى يتحتم على أن أعتذر لأننى أرفض تماماً أن يكون هناك جدلاً حول شخصى يتسبب فى أى إشكاليات أو تخبط قد يعطل الوصول ببلدى الحبيب لمرحلة الاستقرار وإعادة البناء وبالتالى اخترت الاعتذار ولكن لا بد من توضيح الآتى:

أولاً: من الخطأ الجسيم الافتراض "التعميمى" أن كل رجل أعمال فاسد لأن الغالبية العظمى ليسوا فقط شرفاء ولكن قامت وستقوم على أكتافهم صروح استثمارية عظيمة وفرت وستوفر الملايين من فرص العمل الكريمة لأبناء هذا الشعب العظيم.

ثانياً: من الخطر الجسيم أيضا إفتراض أن كل رجل أعمال فاسد لأن ذلك يعنى بالضرورة استبعاد هؤلاء من أى منصب حكومى فى الوقت الذى يتعاظم فيه الاحتياج لخبراتهم ومهاراتهم فضلا عن معرفتهم العميقة بالمشاكل والعقبات فى المجالات المختلفة، مما يجعلهم الأقدر على إيجاد حلول حاسمة وعملية يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتساعد على تحسين الأداء بصورة سريعة وملموسة.

إذا تجنبنا هذه الفئة إذن ووصمناها مسبقاً بالفساد فقد أقررنا بأن مقومات العمل كوزير مصرى للصناعة هى: 1. أن يكون بعيداً كل البعد عن المجال الصناعى والتجارى، 2. أن يكون محدود الإنجاز فى ذلك المجال، وهو ما يتنافى مع كل الأعراف الدولية ويحرم البلاد من الاستفادة من هذه الكفاءات.

ثالثاً: والصحيح أن يتم اختيار الشخص الكفء للموقع المناسب مع توافر التشريعات التى تمنع تعارض المصالح ومع خلق الهيئات الرقابية الواعية التى تضمن عدم الحيد عن الطريق الصحيح، فذلك هو العرف فى البلاد المتقدمة التى تصبو مصر إلى أن تكون واحدة منها.

رابعاً وأخيراً: على المستوى الشخصى فإن لدى رؤية عن كيفية الخروج بمصر من الأزمة الحالية فى مجال الصناعة والتجارة ولدى قدرة كبيرة على العطاء تتماشى مع طموحات وروح الثورة التى كنت ومازلت أنا وعائلتى جزءاً منها ولكن مرة أخرى حرصاً على وحدة الصفوف فأنا أعتذر عن حمل الحقيبة الوزارية مع استعدادى التام لخدمة الوطن فى أى موقع كان وبأى طريقة أخرى.