"الجندى" يلغى إدارة التحقيقات والدعاوى القضائية بوزارة العدل

أصدر المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل القرار 7486 لسنة 2011 بإلغاء قرار وزير العدل السابق ممدوح مرعى رقم 4935 لسنة 2007، بإنشاء إدارة التحقيقات والدعاوى القضائية، وإحالة كافة الشكاوى والتحقيقات المتداولة أمامها والمتعلقة بالقضاة أو التى قد ترد مستقبلا إلى الجهات القضائية المختصة.

كما تضمن القرار، إنشاء إدارة عامة للشكاوى تختص بتلتقى كافة الشكاوى التى ترد إلى وزارة العدل من القضاة أو أعضاء الهيئة القضائية الأخرى، وإعادتها إلى جهات الاختصاص لتولى فحصها، وما يسفر عنه ذلك، وإبلاغ العضو المعنى بنتيجتها.

وتفعيلاً لدور وزارة العدل فى التيسير على القضاة وتقديراً لمكانتهم لدى المواطنين وبالتعاون والتنسيق مع مجالس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1193 لسنة 2011 بإلغاء قرار وزير الداخلية السابق حبيب العادلى رقم 528 لسنة 2009، بضرورة حصول القضاة وأعضاء النيابة العامة على البطاقة الصفراء الخاصة بموافقة جهة العمل قبل السفر إلى الخارج.