"التعليم" تنوى منع التعاقد مع معلمين بنظام الحصة والأجر والمكافأة الشاملة

علم "اليوم السابع" أن وزارة التربية والتعليم سترسل نشرة للمديريات التعليمية فى المحافظات، تقضى بمنع التعاقد مع معلمين بنظام الحصة والأجر والمكافأة الشاملة على أن تتم جميع التعاقدات من المرشحين للعمل بالتدريس تحت مسمى "معلم مساعد"، وأن تكون الأولوية لخريجى كليات التربية.

وأوضح مصدر مسئول بـ"التعليم" أن هذه النشرة التى ستعممها الوزارة على المديريات هدفها تقنين أوضاع المعلمين غير المعيَّنين عبر إدراجهم على منظومة الكادر، وأكد أن هذا الإجراء تأخر تطبيقه 4 سنوات حيث كان من المفترض أن تمنع الوزارة أى تعاقدات تحت مسميات أخرى غير "المعلم المساعد" منذ صدور قانون الكادر 155 لسنة 2007.

وأضاف المصدر أن الوزارة وضعت خطة لتفعيل مواد قانون الكادر ولذلك قررت منح الأولوية فى التعاقدات لخريجى كليات التربية.

من جهته اعتبر محمد عبد الخالق، المتحدث باسم رابطة خريجى كليات التربية، اتجاه الوزارة لمنحهم الأولوية فى التعاقد خطوةً على طريق عودة تكليف خريجى "التربية"، وتابع "نحن الأكثر تأهيلاً للتدريس ونريد القضاء على الفساد والمحسوبية فى التعاقد مع معلمين فى المحافظات"، وأكد أن ممثلين عن الرابطة سيتوجهون إلى مقر مجلس الوزراء غداً الخميس للحصول على رد على مذكرتهم التى قدموها لمكتب د. عصام شرف وطلبوا فيها وضع خطة حكومية لإعادة التكليف.