أولويات الحكومة الجديدة

بغض النظر عن اتفاقنا الكلى أو الجزئى مع حكومة الدكتور شرف الجديدة، فإنه حان وقت العمل الجاد من الجميع شبابا وكهولا، لتخطى الأزمة السياسية والاقتصادية التى تمر بها مصر نتيجة التباطؤ فى تنفيذ إرادة الثورة، والمحاولات الدائمة للالتفاف على إرادة الشعب، مما أدى إلى تقسيم الشعب إلى تيارات مختلفة، بعد أن كنا تيارا واحدا فى التحرير، وإذا كانت الحكومة الجديدة مرضية للجميع، فإنه مازالت أمام الحكومة خطوات وأولويات سياسية واقتصادية واجتماعية على طريق التعافى التام لمصرنا الحبيبة، يأتى على رأس القائمة تنظيف المحليات، بتغيير جميع المحافظين من رجال «الوطنى» القديم بلا استثناء، وهؤلاء ما كان يجب أن يبقوا فى السلطة يوما واحدا بعد الثورة.

وبنفس الأهمية تأتى عودة الأمن والأمان للشارع المصرى، وتنقيته من البلطجية والخارجين على القانون، وسارقى السيارات، ولن يحدث هذا طالما ظل بعض رجال الشرطة يتصرفون كأنهم لايبالون بما يحدث، ونقول هنا بعض رجال الشرطة، لأن البعض الآخر يعمل بكل جد واجتهاد، واستشهاد أحد ضباط الشرطة خلال مطاردة لص سيارات خير دليل على ذلك، وهنا لا بد من وقفة حازمة من وزير الداخلية مع من يقبض راتبا ولايعمل منهم، وأقترح أن تعلن الوزارة عن خطين ساخنين، واحد للإبلاغ عن الضباط المتقاعسين، والآخر للاشادة وطلب التكريم للمتفانين فى تأدية الواجب.

أما الشق الثانى فى عودة الأمن، فهو مرتبط بتنفيذ الأحكام الصادرة، أو التى تصدر، وهو ما لايتم الآن على الإطلاق منذ قيام الثورة، مما ولّد الإحساس بغياب هيبة الدولة لدى البلطجية وقاطعى الطرق، فتمادوا فى أفعالهم بجرأة غير معهودة، وصلت لحد اختطاف حقائب الأيدى من السيدات فى عز الظهر، والتعدى بالضرب على ضباط الشرطة والمواطنين البسطاء. إن عودة كمائن التفتيش خلال المساء داخل المدن، وعلى الطرق المؤدية إلى المحافظات، سوف يكون لها أثر كبير فى إحساس المواطن بالأمن والأمان، أما الأولوية الكبرى فيجب أن توجه إلى فقراء مصر من خلال عدة قرارات لرفع مستوى المعيشة، ومساعدتهم على مواجهة الحالة الاقتصادية الصعبة، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، ومساواة المعاشات بهذا الحد، على ألا يقل عن ألف جنيه شهريا، أما أكبر مشاكل مصر التى ساعدت على قيام الثورة العارمة، فهى البطالة وبالأخص وسط الشباب، فقد وصلت نسبتها إلى قرابة الـ 10 ٪ قبل الثورة، وزادت بنسبة عالية بعد الضغوط الاقتصادية عقب الثورة. والغريب أن 66 ٪ من العاطلين عن العمل هم من الشباب، فى حين تستورد مصر رقما مخيفا يصل إلى 30 ٪ من القوة العاملة داخل البلد. كيف يحدث هذا فى بلد تصل القوة العاملة به إلى قرابة الـ 30 مليون نسمة، وبه قرابة الخمسة ملايين شاب عاطل؟، هذا ناهيك عن عدد الشباب الذى يعمل فى وظائف لا تناسب إمكانياته، بل يقبل أى عمل للحصول على قوت يومه.

إن الحل الوحيد لهذه المعضلة تبنّى مشروع قومى لتنمية الصناعات المحلية، فإن نسبة نمو الصناعات المحلية فى عام 2010 لم يتعد 5.5 ٪، وهو رقم ليس بالسيئ، ولكن إذا أردنا رفع مستوى المعيشة، وتوظيف الشباب فعلينا رفع هذا الرقم إلى 11٪ على الأقل، فلسنا أقل من قطر التى يصل معدل النمو بها إلى 27 ٪، مما جعلها تحتل المركز الأول عالميا. يبقى معدل التضخم الذى وصل إلى 12.8 ٪ ووضعنا رقم 211 من مجموع 224 دولة، من أسوأ المشاكل التى تواجه الحكومة الجديدة، ولكن لدى ثقة أننا نستطيع تبنّى مشاريع صناعية، وبنية تحتية قومية للنهوض باقتصادنا وتوظيف شبابنا.