كلينتون تحث أوروبا على تقديم دعم أقوى لمواجهة الديون

حثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون اليوم السبت، الزعماء الأوروبيين على تقديم دعم قوى لمواجهة الأزمات الاقتصادية التى تشهدها القارة.

وخلال زيارة لها لمدريد امتدحت كلينتون الإصلاحات التى ينفذها رئيس الوزراء الأسبانى خوسيه لويس ثاباتيرو لإنعاش الاقتصاد الأسبانى والحد من الديون، بهدف تهدئة مخاوف السوق من انزلاق أسبانيا فى نفس الأزمة التى تعانى منها اليونان وأيرلندا والبرتغال ومن ثم تطلب دعما ماليا.

وصرحت كلينتون خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرتها الأسبانية ترينيداد خيمينيس "نأمل أن يواصل القادة الأوروبيون ضمان التجاوب القوى والمرن والفعال مع تلك الأزمة".

وتابعت "اتخذت الحكومة الأسبانية برئاسة ثاباتيرو خطوات هامة لتعزيز وضعها المالى ولإنعاش القطاع المصرفى وتحسين قدرته التنافسية، ونحن ندرك مدى صعوبة تلك الخطوات".

وأضافت "كما ندرك أن أسبانيا مازالت بمواجهة تحديات ضخمة مع سعيها لتثبيت وضعها المالى وخفض البطالة والتغلب على ما خلفته الأزمة الاقتصادية العالمية من آثار".

وكانت حكومة ثاباتيرو قد رفعت الضرائب وخفضت الإنفاق بهدف خفض العجز فى الموازنة العامة، كما نفذت إصلاحات تتعلق بقانون العمل ما يسهل إقالة الموظفين ويشجع بالتالى أصحاب العمل على إتاحة وظائف جديدة ويخفض معدل البطالة الذى يتجاوز 21 بالمائة، وهو المعدل الأعلى بين البلدان المتقدمة.

وكانت تلك الإصلاحات قد أدت إلى احتجاجات وقوضت شعبية الحكومة، غير أن كلينتون قالت إنها تثق بـ"مواصلة (مدريد) عملية الإصلاح"، وتابعت "نحن نتفهم تماما ما تتطلبه تلك التغييرات من وقت وصبر".

وجاءت تصريحات كلينتون لتكرر ما قاله وزير المالية الأمريكى تيموثى غايتنر فى وقت سابق من أن الإصلاحات المالية الطموحة التى أقرها عدد من البلدان الأوروبية ستستغرق سنوات وليس شهورا حتى تؤتى بنتائجها المرجوة.

وكان رئيس البنك المركزى الأمريكى بن برنانكه قد حذر الأسبوع الماضى من أن عدم تسوية أزمة الدين الحكومى الأوروبى قد يهدد استقرار النظام المالى العالمى.

وقال برنانكه "نتابع الموقف عن كثب لنضمن ما أمكننا متانة وضع مؤسساتنا تجاه الديون المستحقة على ما يطلق عليه البلدان الهامشية"، مشيرا إلى الاقتصادات الأصغر المتعثرة بين بلدان منطقة اليورو مثل اليونان وأيرلندا والبرتغال.

وتابع "لاشك أن تأخر أى من تلك البلدان عن سداد ديونها سيؤثر على الأسواق المالية العالمية، تاركا أثره على الائتمان وأسعار الأسهم وغيرها، ما سنشعر بأثاره بالتأكيد فى الولايات المتحدة".