حجزت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، 35 طعنا للعائدين إلى المسيحية، وذلك على الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول دعواهم التى طالبوا فيها بإلزام وزير الداخلية بإثبات أسمائهم وديانتهم المسيحية فى البطاقات الشخصية للحكم بجلسة الغد.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أصدرت عدة أحكام قضائية بعدم قبول الدعاوى التى أقامها عدد من العائدين إلى المسيحية لانتفاء القرار الإدارى، وهى الدعاوى التى اختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
وذكروا فى دعواهم أنهم أشهروا إسلامهم تاركين الديانة المسيحية، ثم عادوا إلى المسيحية وتم قبولهم بموجب شهادات العودة الصادرة عن بطريركية الأقباط الأرثوذكس، وأصبحوا يمارسون الطقوس الدينية المسيحية، إلا أن وزارة الداخلية قد امتنعت عن إثبات أسمائهم وديانتهم المسيحية بالبطاقات الشخصية.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاما نهائيا فى فبراير الماضى فى عدد من طعون العائدين إلى المسيحية، وأكدت فى حيثيات حكمها أن المشرع ألزم جهة الإدارة فى قانون الأحوال المدنية بإثبات أى تعديلات تطرأ على البيانات المهمة المتعلقة بالمواطن ومنها بيان الديانة الذى جاء لفظها بصفة عامة بما مؤداه أى ديانة من الديانات السماوية الثلاث حتى يسهل التعامل مع المواطن على أساس البيان الجديد، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية.
