تستكمل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، غداً الأحد، نظر دعوى فرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين، التى أقامها المحامى شريف صبرى، وذلك بعد أن أجلتها المحكمة الأسبوع الماضى للاطلاع على باقى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال مقيم الدعوى لـ"اليوم السابع"، إن الجهاز المركزى للمحاسبات سيقدم لهيئة المحكمة تقريرى 2009 و2010، بعد أن قدم تقارير عام 2002 وحتى 2008 خلال الجلسة الماضية.
وقال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، إن مجلس النقابة الحالى فقد شرعيته، كباقى مجالس النقابات المهنية الأخرى، لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 الذى تمت انتخابات النقابة فى ظله، موضحا أنهم تقدموا بأكثر من طلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة ليستلم النقابة، ويدعو لفتح باب الترشح لانتخابات جديدة، ولكن لم يرد عليهم، بالإضافة إلى أنه تم تشكيل هيئة مكتب جديدة لتسيير أعمال النقابة لحين الفصل فى الدعاوى المقدمة لحل المجلس أو استلام النقابة من قبل رئيس الاستئناف والدعوة لإجراء الانتخابات.
وكان شريف صبرى المحامى، قد أقام دعوى برقم 507 لسنة 2011 مستعجل، عابدين الدائرة الثالثة، لفرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين، ذكر فيها أن المجلس الحالى فقد شرعيته، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993.
كما شملت الدعوى وجود خلافات فى الإدارة الحالية، وعدم قيام المجلس بتسليم النقابة لرئيس محكمة استئناف القاهرة، حتى يتم إجراء انتخابات مجلس جديد، إلى جانب وجود مخالفات مالية تضمنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
