تقدم صحفيو جريدة الشعب ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود والذى حمل رقم 8827 ضد الدكتور يحيى نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته المسئول عن المجلس الأعلى للصحافة، والدكتور سمير رضوان وزير المالية، وجلال دويدار الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، وذلك لاتهامهم بمصادرة الحقوق المهنية والمالية لصحفى جريدة الشعب والتنكيل بهم وعرقلة تسويتهم المالية التى أبرمها نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد مع دويدار الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة منذ أكثر من عامين ولم يلتزم بتنفيذها.
وقرر صحفيو جريدة الشعب الموقوفة وهى لسان حال حزب العمل، باللجوء إلى القضاء لنيل حقوقهم المالية والتأمينية وتعويضهم عن الأضرار الجسيمة التى لحقت بهم خلال الــ11 عشر عاما الماضية.
واتهم الصحفيون فى بلاغهم، وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للصحافة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أنهم من عناصر الثورة المضادة التى تساهم فى تحريض الرأى العام ضد ثورة 25 يناير، وذلك لرفض تلك العناصر المسئولة الامتثال للاتفاق الذى أبرمته نقابة الصحفيين مع المجلس الأعلى للصحافة والذى يكفل الحقوق المهنية والمالية والتأمينية للصحفيين بجريدة الشعب إلى جانب مسئوليتهم عن وقف صدور الجريدة بالمخالفة للقانون والدستور ورفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحها.
وأكد الصحفيون أنهم سيلاحقون كل المسئولين عن إلحاق الأذى بهم وإغلاق صحيفتهم والنيل من حقوقهم وحرياتهم ولن يتركون أية حقوق قانونية لهم وأنهم سيواصلون ملاحقة المسئولين الذين أغلقوا صحيفتهم قانونيا.
عدد الردود 0
بواسطة:
امير المصري
ان فاتك الميري
عدد الردود 0
بواسطة:
ياترى حضرتك لو كنت فى مكان أى زميل من الجريدة وأغلق محل عملك بقرار سياسى دون وجه حق كنت ه
أعيدوا فتح جريدة الشعب
هدى مكاوى
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد مرتضي
ردا علي ان فاتك الميري