حماية الأمن فرض على كل مصرى

الأحداث التى وقعت فى محيط وزارة الداخلية الثلاثاء الماضى، يجب ألا تمر مرور الكرام، ليس كما تقول ائتلافات شباب الثورة، ومعظم النخبة، من أنها تمثل عودة جهاز الشرطة لاستخدام العنف مع المواطنين، وإنما لأن فيها الكثير من الحقائق الخافية التى تحتاج إلى تحليل.

وقبل أن ندلف فى تحليل ما حدث أرجو مراجعة استطلاعى رأى على موقع "اليوم السابع" الإلكتروني، وبوابة الوفد الإلكترونية، فقد سألت اليوم السابع قارئها: هل توافق على تعامل وزارة الداخلية مع الاشتباكات التى حدثت فى ميدان التحرير بين المتظاهرين وقوات الأمن، وكانت النتيجة كالتالى: 74,35 % من القراء قالوا "نعم"، و24,91% قالوا "لا"، و 0,74% قالوا إنهم غير مهتمين.

وسألت بوابة الوفد الإلكترونية قارئها: هل تؤيد إطلاق يد الشرطة فى مواجهة أعمال البلطجة، فوافق 83.6%، ورفض 15.7، وقال 0.7% إنهم غير مهتمين.

والقراءة الدقيقة لنتائج الاستطلاعين تظهر أن أغلبية المصوتين فى موقعين مختلفين، رأوا أن ما حدث الثلاثاء الماضى نوع من البلطجة التى لا يوافقون عليها، وبالتالى فهم مع طريقة التعامل التى قامت بها الشرطة، رغم أن جميع برامج التوك شو بلا استثناء ومعها قناة الجزيرة والكثير من منظمات حقوق الإنسان المصرية والأجنبية، حاولت لى الحقائق، وتصوير ما حدث على أنه اعتداء من الشرطة على المتظاهرين، بما يعنى أن الأمن عاد إلى سيرته قبل 25 يناير.
وللأسف فإنه فى كل الأحداث المماثلة بما فى ذلك الفتنة الطائفية، نجد اتهامين جاهزين، الأول نسبة الأحداث إلى فلول الحزب الوطنى، والثانى تحميل المسئولية على عناصر أمن الدولة السابق، وأخير أضيف متهم ثالث وهو المجالس المحلية التى صدر قرار بحلها.

والغريب أنه رغم تكرار مثل هذه الاتهامات مع أحداث كنيسة صول وإمبابة وغيرها، وبعض هذه الأحداث حققت فيها النيابة العامة وأحالت متهمين إلى القضاء، ومع ذلك لم نر اتهاما لأى من العناصر التى نعلق عليها كل خيباتنا وإخفاقاتنا.

مصر مأزومة، تعانى من غياب الأمن، وضعف السلطة السياسية، وهى مخترقة منذ أحداث الخامس والعشرين من يناير ومن قبلها، وقد قبض جهاز المخابرات على ضابط مخابرات إسرائيلى كان حاضرا فى معظم الأحداث المؤسفة، وأحاله للأجهزة القضائية، وهذه الحالة ليست سوى قمة جبل الجليد، وأتوقع الكشف عن قضايا مماثلة قريبا، كما كشف النقاب عن دخول أربعين مليون دولار من أمريكا إلى منظمات وجهات مصرية بشكل غير رسمى خلال الفترة الماضية.

كل هذا يقودنا مباشرة إلى أن استهداف مصر حقيقة وليس تفسيرا تآمريا، وأن هناك من هم خارج الوطن ممن لا يريدون استقراره، وهناك من أبناء الوطن من ينفذون هذه الأهداف سواء عن علم.. أو عن جهل لكنهم شركاء، وإلا كيف نجد تفسيرا مقنعا للإصرار على الاحتكاك بالشرطة، ومهاجمة وزارة الداخلية، وقد وضعت بوابة الوفد الإلكترونية فيلما يظهر أشخاصا يحملون بنادق وأسلحة آلية ويطلقون النيران على رجال الشرطة على مقربة من وزارة الداخلية ناهيك عن قنابل المولوتوف وغيرها.

الأمن فى مصر فى هذا الظرف التاريخى يحتاج منا أن نحميه حتى يستقر الوطن، لكن هناك من يصر على الاعتداء على الأمن وجره إلى مشاكل ومواجهات، ومن ثم يجرى الحديث عن عودة الأمن إلى سابق عهده، وبالتالى يفقد المواطنون الثقة بالأمن، ويفقد رجال الشرطة أى مبرر داخلهم للقيام بواجبهم، لكن الحمد لله أن استطلاعات الرأى التى بدأت بها المقال كشفت عن تمسك الناس بجهاز الشرطة الجديد، وبضرورة أن يقوم بمهامه، لكن الأهم أن علينا جميعا التصدى لكل من يحاول إشعال الوطن والقضاء عليه وتمزيقه، وجر مصر إلى حروب أهلية.