هل هناك فرق بين إعدام خميس والبقرى وبين سجن 5 عمال من شركة بتروجت سنة مع إيقاف التنفيذ؟
أظن أنه لا فرق، فقد تم إعدام محمد مصطفى خميس (19 عاماً) ومحمد عبد الرحمن البقرى (17 عاماً) عام 1952، لأنهما اشتركا مع عمال شركة كفر الدوار فى الإضراب وطالبا ضباط يوليو بوقف نقل زملائهم وتدنى الأجور والحوافز وتدهور سكن العمال، وعمال شركة بتروجت أحمد السيد، وخميس محمد، ومحمود أبو زيد، ومحمد إبراهيم، ومحمد كمال، تظاهروا مع 200 من زملائهم للمطالبة بالتثبيت.
الفرق بين الحدثين فى الدرجة وليس فى النوع، أقصد أنه ذات المنهج الخاطئ الذى يستند إلى التخويف، ويدوس فى طريقه حقوق المصريين، ليس فقط لأن الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تقرها، ولكن لأنها بالأساس نضال طويل دفع الشعب ثمناً غالياً من أجله.
لذلك لم يجد المجلس العسكرى ما يقوله رداً على تساؤلات منظمة العفو الدولية عن المحاكمات العسكرية للمدنيين، سوى الكلام العام من نوع "وقف انتشار أعمال الفوضى" وأعمال البلطجة وتحقيق الاستقرار فى البلاد، وأظنك مثلى لن تجد هذا الكلام مقنعاً، فالقانون العادى كفيل بصد أى تجاوز له، وأظنك مثلى تؤمن بأنه لا تفاوض على حقوق.
المجلس العسكرى والحكومة يحتاجان إلى تغيير المنهج، فلن ينصلح حال البلد بانتهاك حقوق المصريين ولكن بالدفاع عنها وحمايتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة