خارطة طريق "المستقلين الجدد" لحل أزمة الدستور أولا

أصدر حزب المستقلين الجدد أمس بيانا طرح خلاله رؤيته للحياة السياسية المصرية فى المرحلة القادمة تتكون من سبعة نقاط، وهى أن تأجيل الانتخابات (مع بدء الإجراءات فى آخر شهر سبتمبر كما جاء فى نص المبادرة طبقا للمادة 40 من الإعلان الدستورى) إلى شهر أكتوبر أو نوفمبر غير كاف، خاصة أنه حتى تاريخه لم يحسم الخلاف حول النظام الانتخابى المزمع تطبيقه.

ويطالب الحزب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببدء الإجراءات وإجراء الانتخابات فى مدة تصل إلى ستة أشهر وليس شهرا أو شهرين فقط، لأن هذه المدة "الشهرين" غير كافية للقوى السياسية الناشئة للمشاركة الفعالة فى الانتخابات القادمة.

ورفض الحزب فكرة إجراء انتخابات الشعب والشورى فى ذات الوقت وقال "هو أمر لم يراع طبيعة وقدرات الناخب المصرى فى كفور وقرى ومدن مصر، بل سيؤدى إلى نتائج خطيرة فى اختيارات الناخب المصرى والذى يحتاج إلى وقت كاف للتفاعل الصحيح مع فرص المشاركة السياسية الحقيقية".

وطالب الحزب أن يطرح الأمر للحوار الوطنى من كل القوى السياسية ولا يجب أن يقوم المجلس الأعلى بإصدار هذه الوثيقة منفردا لأن ذلك سيؤدى إلى عواقب وخيمة.

وأكد على تمسكه بكل ما جاء بمبادرته من بنود خاصة بإجراءات الانتخابات طبقا لما جاء فى قانون مباشرة الحقوق السياسية من لجان عليا عامة ولجان فرعية وإعداد الجداول وأن تكون الإجراءات معلنة على جموع الشعب.

وطالب الحزب بوجوب قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستبعاد كل القضاة الذين قاموا بالمشاركة فى التزوير فى انتخابات 2005 (طبقا لتقارير محكمة النقض فى هذا الشأن) وكذا كل القضاة الذين اشتركوا فى 2010 والتى كانت بمثابة الشرارة التى أطلقت ثورة 25 يناير.

وذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يؤكد حتى الآن على أن الانتخابات ستجرى على مراحل وهو الأمر الذى يضمن نزاهة أكثر ويعطى فرصا أفضل للقوى السياسية فى فاعلية مشاركتها فى الانتخابات ويعطى فرصة أكبر للدولة فى إدارة الانتخابات بفاعلية أكبر وسيطرة أكثر.