ننشر حيثيات الحكم على "غالى" بالسجن المشدد 30 عاما فى تهمتى سيارات الجمارك والدعاية الانتخابية.. المتهم استغل مركز الطباعة بوزارة المالية لطباعة الدعاية الانتخابية

حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر ضد يوسف رؤوف بطرس غالى وزير المالية السابق "هارب" بالسجن المشدد 30 سنة، وذلك بعد اتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح الغير من مالكى السيارات الموضوعة لدى مصلحة الجمارك بأن استولى لنفسه وللغير على 102 سيارة بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، كما حصل على ربح ومنفعة فى استغلال مركز الطباعة بوزارة المالية فى دعايته الانتخابية، حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة، عن تهم الاستيلاء على السيارات لنفسه وإضراره بالمال العام والزامة برد مبلغ خمسة وثلاثين مليونا وسبعمائة وواحد وتسعين ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، ومعاقبته أيضاً بالسجن المشدد 15 عاما أخرى، عن تهمة استغلال أعمال وظيفته فى طباعة دعايته الانتخابية وإلزامة برد مبلغ مساو لقيمة ما حصله من منفعة وبغرامة مساوية لهذا المبلغ، حيث إنه بصفته موظفا عاما "وزير المالية" أضر عمدا بأموال ومصالح الغير المعهود بها الى جهه عمله ضررا جسيما بأن أضر عمدا بأموال ومصالح ذوى الشأن من مالكى السيارات الخاصة المودعة لدى مصلحة الجمارك، بأن أصدر قرارا برقم 165 لسنة 2005 الذى تم بموجب تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك وداخل ساحة جمركية خاصة ملحقة بوزارة المالية وتصرفه فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد ست سيارات منها لركبه الشخصى وعدد ست وتسعين سيارة لجهات أخرى على النحو الوارد بالكشف المرفق بالتحقيقات بقيمة إجمالية مقدارها 35.791.000 مليون جنية "خمسة وثلاثون مليون وسبعمائة وواحد وتسعون ألف جنيه، مما أدى إلى استهلاك هذه السيارات بغير حق وانخفاض ثمنها، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل فى شأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاهتمام بهذه السيارات بحالتها لتسيلمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة، أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزانة مصلحة الجمارك مما ألحق ضررا جسيما بحقوقهم ومصالحها المالية المعهود بها لجهة عمله.

كما حصل لنفسه ولغيرة بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظفته بأن حصل لنفسه بغير حق على منفعة تخصيص عدد ست سيارات لركبة الشخصى من السيارات المشار إليها فى التهمة السابقة بواقع ثلاث سيارات من طراز مرسيدس وثلاث أخرى من طراز بورش وبى أم دبليو ولكزيز بقيمة إجمالية مقدارها 6.850.000 مليون جنيه "ستة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف جنيه"، وتخصيص ست وتسعين سيارة منها للجهات العامة السوداء بالكشف المرفق بالتحقيقات بقيمة إجمالية مقدارها "28.941.000 مليون جنيه" 28 مليون و941 ألف جنيه" على خلاف أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل فى شان الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة، أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزانة مصلحة الجمارك، مما أظفره بمنفعة الاستعمال الشخصى لعدد من هذه السيارات وأظفر غيره من الجهات المشار إليها بمنفعة استغلال باقى تلك السيارات، وذلك بدون حق على النحو المبين بالأوراق.

وحيث إنه بصفته السابقة حصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل لنفسه بغير حق على منفعة استغلال مركز الطباعة بمركز المعلومات بوزارة المالية فى طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عند حملة ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة المعهد الفنى بحى شبرا عام 2010، ونقل أجهزة الحاسب الآلى مقر الانتخابات واستخدامها فى إدارة حملته الانتخابية لمدة تزيد على ستة أشهر سابقة على موعد الانتخابات وتوزيع مطبوعات الدعاية على الناخبين فى دائرته، مما أظفره بمنفعة استخدام هذه الآليات والحصول على تلك الكميات الكبيرة من المطبوعات الدعائية والانتفاع بها فى غرض شخصى بدون حق.

وحيث إنه عن الجرائم المسندة إلى المتهم رأت المحكمة وجود ارتباط وثيق غير قابل للتجزئة بين التهمتين الأولى والثانية وقد ارتكبهما تنفيذ النشاط إجرامى واحد من ثم وجب اعتبارها جريمة واحده ومعاقبة بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات، أما التهمة الثالثة فلا ارتباط بينها وبين أى من التهمتين الأولى والثانية ومن ثم وجب معاقبته عن المتهمة الثالثة بعقوبة مستقلة وهو ما تعتمد عليه المحكمة فى حكمها.

وأضاف شعبان سعيد المحامى وكيل المجنى عليهم أصحاب السيارات التى كان يستخدمها الوزير السابق ويعيرها للمصالح والوزارات أن هناك مفاجآت فى الدعوى ستتفجر بمجرد القبض على المتهم وإعادة الإجراءات فى الدعوى والذى تجرى الجهات المعنية عمل بروتوكولات بين مصر وإنجلترا، لإيجاد آلية للقبض على المتهم.

ويرى أن الوقت يسمح بعمل اتفاقية استثنائية تتناسب مع الوقت الاستثنائى التى تعيشه مصر فى الوقت الحالى.